غبارزدائي از انديشه بهشتي

محمد سروش محلاتی

شهيدآيت‌الله بهشتي، نزديك به دو سال و نيم از آغاز عمر جمهوري اسلامي را درك كرد و در اين دوره كوتاه،‌ نقش برجسته و حساسي در مهم‌ترين مسائل نظام ايفا كرد ولي ميراث ماندگار اين دوره، نقش‌آفريني بي‌بديل او در تدوين قانون اساسي بود. او مديريت جلسات مجلس بررسي نهائي قانون اساسي را برعهده داشت و در اين جايگاه، “تدبير” و درايت فوق‌‌العاده خويش را در اداره فعاليت‌هاي جمعي، آشكار ساخت، ولي نقش مهم‌تر او در اين مجلس، تأثيرش در محتواي قانون اساسي است. مديريت بهشتي در خبرگان، از سنخ مديريت “ناظمي” كه به فعاليت يك گروه، “نظم و ترتيب” مي‌دهد نبود، بلكه از نسخ مديريت “مهندسي” بود كه با انديشه خلاق و با ابداع و ابتكار خود،

به “طراحي” مي‌پردازد و با جهت دادن به خرد جمعي، انديشه‌ديگران را نيز به سوي آن طرح متوجه كرده و به آن كمال مي‌بخشد. اگر مديريت بهشتي، ناديده انگاشته شود، نه فقط”انضباط” آن “مجموعه افراد”آسيب مي‌بيند و آشفتگي جايگزين نظم مي‌گردد، بلكه بدون اين مديريت، طراحي”نظام” نيز دچار اختلال مي‌گردد و ساختار اين قانون نيز در هم مي‌ريزد.
براي داوري منصفانه و واقع‌بينانه در اين باره، بايد مشروح مذاكرات مجلس خبرگان قانون اساسي مورد مطالعه دقيق قرار گرفته و به اين سئوالات پاسخ داده شود

چه بخش‌هايي از قانون اساسي، “پيشنهاد” شخص بهشتي است كه بدون حضور بهشتي اين بخش‌ها تدوين نمي‌گرديد؟
چه بخش‌هايي از قانون اساسي نتيجه “استدلال” و تبيين بهشتي است كه بدون وي به تصويب نمي‌رسيد؟
چه مسائلي، در اثر مقاومت و “مخالفت” بهشتي، مورد تصويب قرار نگرفته و به قانون اساسي راه پيدا نكرد؟
چه مسائلي در اثر تدبير بهشتي، “تغيير”‌پيدا كرد و به شكل ديگري در قانون اساسي قرار گرفت؟
متأسفانه هنوز پس از گذشت نزديك به سه دهه، پژوهش جامعي در زمينه اينگونه سئوالات انجام نگرفته، و بهشتي كه در دوران حيات و زندگي خود، “مظلوم” بود، هم‌چنان “مظلوم” است زيرا تاكنون شخصيت والا، و تلاش بي‌مانندش،‌براي مهندسي نظام، به شكل كامل تبيين و ارائه نشده است. اين مقاله مي‌خواهد “روزنه‌اي” به اين وادي ناشناخته باز كند تا شايد محققان و پژوهشگران به تحليل قانون اساسي بر مبناي ديدگاه بهشتي همت گمارده و “غبار غربت” از تفكر بهشتي كه در لابلاي اصول قانون اساسي نهفته است برگيرند.
البته نويسنده در آغاز عذرخواهي مي‌كند كه در اين مقاله چاره‌اي جز اجمال‌گوئي و “فهرست‌نويسي” ندارد، زيرا نه “ظرفيت مقاله” گنجايش شرح و بسط دارد، و نه “ظرفيت جامعه” پذيراي شرح و بسط است.
“نفي استثمار”
فصل چهارم قانون اساسي كه به اقتصاد و امور مالي اختصاص دارد، از تراوشات فكري شهيد بهشتي است، بهشتي رئيس گروه تنظيم كننده اصول اين فصل بود و اصل چهل و سوم كه ضوابط اقتصاد جمهوري اسلامي براي ريشه‌كن كردن فقر و تأمين استقلال اقتصادي را ارائه مي‌كند، “پيشنهاد بهشتي” است. در بند اول اين اصل بر تأمين نيازهاي اساسي از قبيل مسكن،‌خوراك و پوشاك تأكيد شده است، ولي طرح بهشتي به هدف،”اقتصاد صدقه‌اي” و به شكل توزيع مستقيم منابع مالي كشور دربين مردم نيست. او به شدت با چنين برداشتي از اين اصل مخالف بود و در سال 1359 در يك برنامه تلويزيوني در توضيح اين اصل گفت:
“وقتي اين اصل را مطرح كرديم، شايد تصور مي‌شد كه دستگاههاي دولتي به كار مي‌افتد و براي هر كس يك مسكن مي‌سازد، در هر سال چند دست لباس هم براي بزرگ و كوچك تهيه و در خانه‌ها تقسيم مي‌كند و… آيا منظور اين است كه دولت خود مستقيما اين كارها را انجام دهد؟ اگر روزي اقتصاد ما بخواهد به سمتي برود كه دولت براي ما همه اين امكانات را آماده كند و تحويل دهد، اين بدترين نوع اقتصاد است و چنين چيزي هم در قانون اساسي در نظر نبوده است. ”
ديدگاه بهشتي آن بودكه در جمهوري اسلامي، زمينه و امكانات شغلي، ايجاد مي‌گردد و انسانها به اتكاي درآمدخود، مي‌توانند نيازهاي زندگي خود را تأمين كنند:
“آنچه در قانون اساسي مورد توجه بوده است اين است كه شكل اقتصادي، توزيع درآمدها، ايجاد امكانات شغلي و برنامه ريزيهاي اقتصادي به سمتي برود كه با كار خلاق و فعال خود انسانها اين نيازها تأمين بشود… سياست توليد مسكن بايد چنين باشد كه “همه” در حد نيازشان “بتوانند” مسكن تهيه كنند، نه اينكه “دولت” براي همه خانه مي‌سازد و به صورت كوپني و سهميه‌بندي به مردم مي‌دهد. “
بهشتي راهكار جلوگيري از “استثمار” نيروهاي كار را در آن مي‌ديد كه دولت با حمايت از نيروهاي كار، “ابزار و امكانات” لازم را در اختيار آنها قرار دهد، تا آنان نه براي سرمايه‌داران بخش خصوصي، ونه براي دولت، بلكه “براي خود” كار كنند، وي ايجاد تعاوني‌هاي كشاورزي و صنعتي را در خبرگان به تصويب رساند:
“تامين شرايط و امكانات كار “براي همه” به منظور رسيدن به اشتغال كامل، “و قراردادن وسائل كار” در اختيار “همه كساني” كه قادر به كارند، ولي وسائل كار ندارند در شكل تعاوني از راه وام بدون بهره…”
اين بند دوم اصل 43 بود كه بهشتي گفت: “اين بند را خود من پيشنهاد كردم” و او معتقد بودكه “يكي از كليدهاي اساسي حل مشكلات اقتصادي در نظام ماست” استدلال بهشتي اين بود كه “در يك نظام اجتماعي بسياري از افراد هستند كه مي‌خواهند كار كنند، ولي امكانات كار ندارند، و يا افراد زيادي هستند كه كار مي‌كنند و ارزش افزوده نيز توليد مي‌‌كنند اما نصيب خودشان نمي‌شود، از صبح تا شب كار مي‌كنند ولي آن نيازهاي اوليه‌اي كه برشمرديم، براي آنان تأمين نمي‌شود، بنابراين بايد در قانون اساسي پيش‌بيني مي‌شد كه نظام اقتصادي ما به گونه‌اي باشد كه اولا افرادي كه نيرو و توان كار دارند بتوانند كار بكنند و ثانيا بازده‌ كاري كه مي‌كنند عايد خودشان شود، نه نصيب ديگران.”
“نفي استبداد”
آيت‌الله بهشتي درهنگام تدوين قانون اساسي، مدافع جدي ولايت فقيه بودو لذا در هنگام مطرح شدن اصل پنجم،‌او در جايگاه تبيين اين اصل و دفاع از آن قرار گرفت و اشكالات منتقدان را پاسخ گفت. البته بهشتي دراين مرحله، همفكران و همراهان زيادي داشت كه همان آراء و نظرات را تكرار مي‌كردند، امتيار بهشتي آن بود كه شرايط و حدود خاصي براي اين اصل مطرح مي‌كرد، و با تلاش او بودكه اين قيود و حدود در مجلس خبرگان مورد تصويب قرار گرفت، مثلا او معتقد بود كه فقيه جامع‌الشرايط،‌به شرط “پذيرش مردم” مجاز به تصدي حكومت است:
“كسي نمي‌تواند تحت عنوان فقيه عادل با تقوا ، آگاه به زمان و شجاع، خودش را بر مردم تحميل كند،‌اين مردم هستند كه بايد او را به اين صفات شناخته باشند و پذيرفته باشند”(مشروح مذاكرات،‌ص378)
بهشتي با اين معنا، بين “ولايت فقيه” و “حاكميت ملت” تضاد نمي‌ديد و لذا در هنگام بررسي اصل 57 كه برخي ازنمايندگان با توهم اين تضاد، نمي‌توانستند حاكميت ملت را با ولايت فقيه قابل جمع بدانند، بهشتي گفت:
“اين اصل منافاتي با اصل پنجم ندارد،‌چون در آنجا گفتند كه مقام امامت و ولايت براي فقيه واجد‌الشرايط است كه از طرف اكثريت مردم پذيرفته شده باشد، يعني آنجا هم برحق مردم در انتخاب و تعيين اين رهبر صحه گذاشته، و چه فرد باشد، چه شورا باشد با انتخاب مردم سر و كار دارد، و تا آن دنبالش نباشد، تماميت ندارد و “شأنيت” هم ندارد.” (مشروح مذاكرات، ص 523)
ذيل كلام شهيد بهشتي، نفي همان ديدگاهي است كه “شأنيت” ولايت را مشروط به “پذيرش مردم” نمي‌داند، بهشتي نه تنهاولايت در مرحله فعليت را بدون پذيرش مردم نفي مي‌كرد، بلكه درمرحله شأنيت نيز آن” را بدون پذيرش مردم،‌منتفي مي‌دانست. روشن است كه در اين مبنا، هرگز ولايت نمي‌تواند باحاكميت ملت، تضاد پيدا كرده، و دربرابر خواست مردم، از مشروعيت برخوردار باشد.
در اصل ششم هم”اداره امور كشور به اتكاي آراي عمومي” مطرح گرديد، و مجددا اين سئوال مطرح شد كه مگر با وجود ولايت فقيه كه جنبه آسماني دارد، “اتكاي به آراي عمومي” امكان‌پذير است؟ و شهيد بهشتي در پاسخ گفت:
“در همان اصل 5 گفتيم كه آن فرد بايد مورد “قبول” و پذيرش”اكثريت” باشد، بنابراين، اصل 6 نه تنها متضاد با اصل 5 نيست بلكه بيان كننده دايره نقش آراي عمومي،پس ازانتخاب مكتب است”. (مشروح مذاكرات، ص 406)
“نفي اختناق”
بهشتي كه در آزاد انديشي بر دوستان و همفكران خود تفوق داشت، در تدوين قانون اساسي به سمت و سوئي حركت مي‌كرد كه ديو اختناق از رخنه هيچ يك از اين اصول نتواند وارد نظام اسلامي شود. در هنگام بررسي اصل 26 درباره “آزادي احزاب” از آزادي آنان تا مرز آسيب نديدن “اساس جمهوري اسلامي” حمايت مي‌كرد و بجاي شرط و شروط و بهانه‌هاي مختلف براي به حداقل رساندن آزادي ‌ها، آنها را به حداكثر مي‌رساند:
“اين اصل بر اين پايه تهيه شد كه گفتن و اظهار نظر كردن و جلسه بحث و گفت و گو تشكيل دادن درباره “كليه مسائل فكري”، آزاد است به شرط آنكه منجر به نقض و تزلزل و درهم شكستن اساس جمهوري اسلامي نشود.” (مشروح مذاكرات، ص 670)
بهشتي در ادامه توضيح مي‌داد كه با اين اصل وجود احزاب در هم شكننده “مباني و اساس” ممنوع مي‌شود، نه آنكه ابراز “رأي مخالف اسلام” ممنوع گردد:
“تشكيل گروههايي براي بيان و اظهار نظر پيرامون مسائل مختلف فكري بشر آزاد است ولو خود اين آراء، آرائي باشد كه مطابق با موازين اسلام نباشد، آنچه آزاد نيست عبارتست از احزاب و جمعيت‌هايي كه وجود آنها، در هم شكننده و سست كننده مباني اسلام و جمهوري اسلامي باشد.” (مشروح مذاكرات، 670)
اساسا بهشتي معتقد بود كه در ميدان مباحث فكري، استفاده از سلاح زور و به كارگيري شيوه‌هاي قهرآميز، موفقيت آميز نيست و اگر حكومت بخواهد با اين روش ‌ها، از دين دفاع كند، ضرر و آسيب بيشتري به دين وارد مي‌كند. لذا بهشتي در هنگام بررسي اصل 24 قانون اساسي كه به آزادي نشريات و مطبوعات مربوط مي‌شد، به بحث پرداخت، پيشنهاد مصوب گروه اين بود كه حكومت اسلامي بايد جلوي “كتب ضلال” را بگيرد، ولي بهشتي با اين پيشنهاد مخالفت كرد و چنين استدلال نمود:
“به نظر من در شرايط كنوني، “اعمال قهر” براي جلوگيري از نشرياتي كه مبارزه فكري با اسلام مي‌كنند، سودمند نيست، بلكه بر حسب تجربه، مضر به اسلام هم هست.” (مشروح مذاكرات، ص 271)
آيت الله بهشتي، در زمينه تثبيت حقوق و آزادي‌هاي اجتماعي و سياسي در قانون اساسي نيز نقش مهمي داشت، مثلا در بررسي اصل 168 كه به رسيدگي “علني” به جرائم سياسي و مطبوعاتي” مربوط است، عده‌اي معتقد بودند كه علني بودن محاكمات سياسي، گاه به ضرر مملكت است، لذا بايد چنين مواردي را “استثناء” كرد، ولي شهيد بهشتي، با قاطعيت هرگونه استثناء و غير علني بودن اين جرائم را نفي مي‌كرد و معتقد بود كه باز كردن راه استثناء، يعني باز كردن راه ديكتاتوري، و آوردن استثناء، يعني “لغو” اصل اين اصل. زيرا با همين استثناهاست كه حكومت ‌ها، مخالفان سياسي خود را سركوب نموده و كم‌كم “اسنثناء” را به شكل “قاعده” در مي‌آورند. لذا مصلحت اهم اقتضا مي‌كند كه هميشه به جرائم سياسي در دادگاه علني رسيدگي شود، پاسخ كوتاه و گوياي بهشتي چنين بود:
“آقايان! در اين اصول هميشه تزاحم در مصالح رابايد رعايت بفرمائيد. خود اينكه جرم سياسي و جرم مطبوعاتي، علنا محاكمه بشود، جلوي بسياري از مفاسد و ديكتاتوريها را مي‌گيرد و اگر بخواهيد به اين دست بزنيد و بگوئيد هر وقت كه خلاف نظم تشخيص دادند سرّي انجام بدهند، مثل اين است كه اين اصل را اصلا نداشته باشيم!” (مشروح مذاكرات ص 168)
در شرايطي كه علما و فقهاي حاضر در مجلس خبرگان، برطبق يك سنت ديرينه اجتهادي، دائما در صدد پيدا كردن “قيود” و اضافه كردن استثناها و تبصره‌ها بودند، بهشتي با اينگونه قانون نويسي در زمينه “حقوق مردم” كاملا مخالف بود و اعتقاد داشت، كسي كه “استثناء” در اختيار دارد، “قاعده” را نابود مي‌كند، مثلا در بررس اصل 68 كه هرگونه شكنجه را ممنوع مي‌داند، آيت‌الله مشكيني، با دفاع از اصل، به سراغ موارد استثنائي رفت كه بايد راه شكنجه باز باشد مثل اينكه تعدادي از شخصيت‌هاي برجسته نظام را ربوده‌اند و اگر ربايندگان، چند سيلي بخورند، محل مخفي كردن آن شخصيت‌ها را اعلام مي‌كنند. ولي آيت‌الله بهشتي، با همين استثناء هم مخالف بود و معتقد بود كه شكنجه ولو در حد زدن يك سيلي، آن هم در چنين موردي، نبايد جايز باشد، استدلال وي چنين بود كه با اين “استثناء”، “راه” شكنجه گري باز مي‌شود، و وقتي راه باز شد، به داغ كردن “همه افراد” منتهي مي‌شود. كلام بهشتي اين بود:
“آقاي مشكيني! توجه بفرمائيد كه مساله راه چيزي باز شدن است! به محض اينكه اين راه باز شد و خواستند كسي را كه متهم به بزرگترين جرم‌ها باشد يك سيلي به او بزنند. مطمئن باشيد به داغ كردن همه افراد منتهي مي‌شود، پس اين راه را بايد بست، يعني اگر حتي ده نفر از افراد سرشناس ربوده شوند، و اين راه باز نشود، جامعه سالم‌تر است.” (مشروح مذاكرات، ص 778)
مخالفت بهشتي با قيد و بند زدن‌هاي بي جا به حقوق ملت را در بررسي اصل 27 قانون اساسي هم مي‌توان ديد، اين اصل، مربوط به آزادي تشكيل اجتماعات و راهپيمايي است، در مجلس خبرگان، برخي از نمايندگان از آن جمله آقاي سيد ابوالفضل موسوي تبريزي اصرار داشتند كه هرگونه “اجتماع”، بايد مشروط به اجازه دولت باشد. ولي موضع بهشتي اين بود كه:
“اين درست بر خلاف آن چيزي است كه مورد نظر ماست، اجتماعات و راهپيمايي‌ها اگر در خيابان‌ها و معابر عمومي باشد، بايد مقرراتي داشته باشد، منهاي اين، مي‌خواهيم بگوئيم آزاد است.” (مشروح مذاكرات، ص 710)
آقاي سيد حسن طاهري خرم‌آبادي هم در اين زمينه به مباحثه با شهيد بهشتي مي‌پردازد تا اثبات كند كه نبايد دست دولت را براي جلوگيري از برخي تجمعات بست، ولي بهشتي، مطلقا از موضع خود عقب نشيني نمي‌كند، و فقط، اجازه را محدود به تجمات خياباني مي‌داند. آيت‌الله رباني شيرازي هم سئوال مي‌كند كه آيا براي تجمع و راهپيمايي، آزادي مطلق وجود دارد و يا آزادي مقيد است؟ و بهشتي همان موضع خود را تكرار مي‌كند كه ذاتا قيدي وجود ندارد و اسلام اينگونه آزادي را پذيرفته است. ديدگاه وي در برابر كساني بود كه “حفظ امنيت” يا “حفظ عقايد” مردم را توجيهي براي جلوگيري از اجتماعات مي‌دانستند. بهشتي مي‌گفت:
“(آزادي اجتماعات) در اينجا مطلق است، و آقايان پيشنهاد قيد مي‌كنند. ولي نظر ما و نظر گروه و خيلي دوستان اين است كه اسلام عزيز ما در زمينه آزاد، امكان رشد و تجليش بسيار فراوان است. بنابراين دو نظر وجود دارد، يك نظر همين است كه عرض شد و يك نظر به خاطر مراقبت بيشتر در حفظ عقايد و امنيت معتقد است كه بايد محدوديت‌هايي وجود داشته باشد.” (مشروح مذاكرات، ص 712)
مرحوم رباني املشي، طاهري گرگاني و فاتحي هم با استناد به “دليل نظم”، مي‌خواستند دست دولت را براي جلوگيري از اجتماعات باز بگذارند تا دولت بتواند به بهانه نگراني از وقوع بي نظمي با اصل برقراري برخي تجمعات مخالفت كرده و به آنها مجوز ندهد. بهشتي در برابر آنها مي‌گفت كه با اين قيد، “دست دولتها را در جلوگيري، از اين راه اظهار نظر مردم، باز مي‌گذاريم” و براي او هرگز قابل قبول نبود كه “اين راه اظهار نظر” براي مردم مسدود شود، بهشتي تجربه‌هاي تلخ گذشته و فضاي اختناق رژيم طاغوت را به نمايندگان يادآور مي‌شد، تا مبادا قانوني نوشته شود كه همان اوضاع در آينده هم تكرار شود:
“ما يادمان نرفته كه چطور گرفتار بوديم، مكرر گفته شد كه ما قانون مي‌نويسيم به منظور اينكه چهارچوبي براي آينده باشد. همانطور كه پارسال (1357) به آن (براي آزادي اجتماعات) احتياج داشتيم، بنابراين نبايد طوري بنويسيم كه آنها (دولت‌ها) بتوانند در “اصلش” مداخله كنند، بلكه بايد در نظمش دخالت داشته باشند.” (مشروح مذاكرات، ص 713)
شهيد بهشتي كه در اين بحث، به هيچ وجه حاضر نبود، از نظرش عقب نشيني كند، مجددا در پاسخ به نماينده‌اي تصريح كرد كه تشكيل احزاب مي‌تواند قيد داشته باشد، ولي برگزاري تجمعات، بايد آزاد باشد:
“آقاي يزدي! در مورد تشكيل احزاب، همه قيود را گذاشتيم، (اصل 26) ولي فعلا بحث بر سر “آزادي اجتماع” است، و “هر قيدي” اينجا نوشته بشود، از نظر مباني، نمي‌تواند قابل توجيه باشد.” (مشروح مذاكرات، ص 714)
“ولايت تعريف و تحديد شده”
آيت الله بهشتي از اولين فقيهاني است كه در جمهوري اسلامي، بحث “ولايت مطلقه” را مطرح كرد، آن روز كه او اين تعبير را به كار برد، هنوز اين واژه در ادبيات سياسي جمهوري اسلامي، شناخته شده و رايج نبود او در اين باره مي‌گفت:
“ما براي امامت اسلامي، “ولايت مطلقه” قائل هستيم، يعني معتقديم امامت در جهت مصالح عامه مردم هر تصرفي را لازم بداند مي‌كند و منافات با حقوق شخصي افراد ندارد.”(جاودانه تاريخ، ج 4، ص 63)
ولي او ولايت فقيه را همان طور كه در عبارت بالا ديده مي‌شود، به تقدم “مصلحت عامه” بر حقوق افراد تفسير مي‌كرد؟، و بر اساس همين مبنا بود كه قانون مربوط به اصلاحات ارضي را در شوراي انقلاب به تصويب رساند، و بر همين مبنا، اصولي از قانون اساسي را تدوين كرد، مثلا درباره “دولتي بودن” بيمه‌ها كه در قانون اساسي آمده، پس از آنكه بيمه خصوصي را شرعا جايز مي‌دانست، اضافه كرد:
آنچه در قانون اساسي آمده به اعتبار “اعمال ولايت” آمده است. (اقتصاد اسلامي، ص 174)
ولي بهشتي، “تشخيص مصلحت جامعه” را يك موضوع تخصصي مي‌دانست كه در اختيار شخص حاكم نيست، بلكه كارشناسان درباره آن نظر داده و تصميم مي‌گيرند، بهشتي ابتدا مي‌گفت:
“امام مسلمانان حق دارد تثبيت قيمت كند و بگويد بيش از اين نبايد فروخت، به شرط آنكه تثبيت قيمت ها، به مصلحت مسلمانان باشد”
ولي سپس بلافاصله اضافه كرد:
“مساله مهم اين است كه آقا واقعا مهار كردن قيمت‌ها از راه تعيين نرخ و اجبار به رعايت نرخ معين شده، قابل حل است يا نه؟ اين يك مساله فني اقتصادي است و فقيه وارد آن نمي‌شود. (اقتصاد اسلامي، ص 173)
تثبيت قيمت ها، يك مثال براي اعمال ولايت است، و نشان مي‌دهد كه بهشتي در موضوعات پيچيده اجتماعي و اقتصادي و سياسي، حاضر نيست تصميم گيري و تشخيص را به دست يك نفر بسپارد، تفكر او درباره ولايت مطلقه، اجازه چنين دخالت‌هايي را در موضوعات گوناگون نمي‌داد، از نظر بهشتي، “ولايت مطلقه” مبناي طراحي يك نظام اجتماعي در جهت مصلحت عامه مي‌شود و در اين طراحي، نهادهاي مختلف، و سياست‌هاي كامل و جامعي، مقرر مي‌گردد، پس از آن، فقيهي كه در رأس نظام قرار مي‌گيرد، كشور را بر اساس همان طرح كه قانون اساسي ناميده مي‌شود، اداره مي‌كند. از اين رو، او ولايت مطلقه را به معني لزوم مديريتي در عرض سيستم مديريتي نهادهاي ديگر و يا برتر از آنها نمي‌دانست. چرا كه در حقيقت همه نهادها با بهره‌مندي از مشروعيت نظام، در چارچوب فعاليت خويش، از ولايت مطلقه، تغذيه مي‌كنند، نه آنكه نهاد و تشكيلات ديگري، نقش انحصاري ولايت را بر عهده داشته باشد. بهشتي اين مساله را در لابلاي مذاكرات مجلس خبرگان بارها مطرح كرده است. مثلا يك بار در ضمن بررسي اصل هشتادم كه گرفتن و دادن وام از طرف دولت را به تصويب مجلس موكول مي‌كند، شيخ علي تهراني پيشنهاد كرد كه بنويسيد: “با تصويب مجلس و شوراي رهبري”، ولي بهشتي در همان زمان كه تازه جمهوري اسلامي تاسيس شده و حضرت امام در اوج اقتدار، رهبري را به دست داشت، گفت:
“آقاي تهراني! شوراي رهبري را آنقدر وسيع نكنيد كه مجبور باشد براي خودش تشكيلات و ساختمان و كارمند داشته باشد. ما اگر بخواهيم در قانون اساسِي، شوراي رهبري را در همه امور دخالت بدهيم، بايد در حقيقت يك دولت سومي در كشور بوجود بياوريم.” (مشروح مذاكرات، ص 873)
بهشتي در اين جا هرچند يك پيشنهاد را رد مي‌كند، ولي اين رويه، گوياي آن است كه در نظرش، تشكيلات ولايت در چه حدي است.
در هنگام بررسي اصل 175 هم كه به “مديريت صدا و سيما” مربوط ميشود، مجددا بهشتي اين مبناي خود را توضيح داد. در آن موقع آقاي منتظري اصرار داشت كه رهبري هم در شوراي نظارت بر صدا و سيما نماينده داشته و يا اساسا راديو و تلويزيون بايد در اختيار رهبري باشد. و البته عملا هم در آن زمان، رئيس سازمان صدا و سيما، از سوي حضرت امام تعيين شده بود، از اين رو برخي به همين سيره و روش استناد مي‌كردند و مي‌خواستند آن را در قانوني اساسِي، نهادينه كنند، ولي بهشتي بر همان مبناي خودش، حاضر نبود “دخالت مستقيم” رهبري را در نهادها و سازمانها بپذيرد و بيرون از مجاري خاص اداره كشور، راه ديگري را بگشايد، بهشتي مي‌گفت:
“در اين قانون اساسي، رابطه سازمان مملكت را با رهبري طوري تنظيم كرده‌ايد كه رهبري اقداماتش را از مجاري پيش‌بيني شده دنبال مي‌كند، اگر واقعا بخواهيم اين طرحي را كه در قانون اساسي براي اداره مملكت داريم به ثمر برسد، صحيح است كه رهبر در هيچ جاي ديگر، مستقيما وارد دخالت نشود.”(مشروح مذاكرات، ص 1686)
و وقتي كه آقاي منتظري مجددا اصرار كرد: پس يك جاي پائي براي رهبري بگذاريد، بهشتي گفت: هر سه قوه كه اينجا گذاشته شده، جاي پاي رهبر است. و بالاخره در اثر مخالفت و مقاومت بهشتي بود كه در قانون اساسي مصوب 1358، اين رسانه ملي، صرفا زير نظر قواي سه گانه قرار گرفت.
درباره عاليترين مقامات قضائي كشور كه در رأس قوه قضائيه قرار مي‌گيرند مانند رئيس ديوانعالي كشور هم بهشتي حاضر نبود كه “نصب مستقيم” از سوي رهبري را بپذيرد. او معتقد بود كه اين مقامات، بايد از سوي قضات “انتخاب” شده، و مورد تاييد قرار گيرند. آقاي طاهري خرم آبادي،‌ اعتراض داشت كه چرا دست و پاي مقام رهبري را بستيد، و گفته ايد كه به وسيله رهبر از ميان كساني كه مورد تاييد اكثريت قضات باشند، تعيين مي‌شوند” ولي بهشتي كه اتفاقا همين لازمه را قبول داشت، با شجاعت و آرامش جواب داد: “چه اشكالي دارد؟” مجددا سيد منيرالدين حسيني به ميدان آمد كه انتخاب از پائين به بالا در قوه قضائيه خلاف شرع است و رهبر را در مضيقه قرار مي‌دهد. و بهشتي همان مبناي خود را تكرار كرد كه در قانون اساسي بايد مجاري خاص براي اعمال ولايت، تعريف و رهبري مستقيما وارد نمي‌شود:
“بسياري از اصول قانون اساسي، در حقيقت تعيين “رويه” ثابتي است براي “اعمال ولايت والي”، فرض اين است عين اين مساله در پارلمان است. اگر تعيين نخست‌وزير از حقوق والي است، پس اينكه بايد اكثريت نمايندگان مجلس منتخب مردم رأاي بدهند، يعني چه؟ اينها يك پاسخ دارد و آن اين است كه ولايت، بهترين راه اعمالش آن است كه جا بيفتد، چرا، نمي‌خواهيم انتخاب والي با يك مقدماتي باشد كه آن مقدمات نقش او را سنگين‌تر و اصيل‌تر و موثر‌تر بكند؟” (مشروح مذاكرات، ص 1604)
در اصل 99 موضوع نظارت بر انتخابات و همه پرسي‌ها مطرح بود كه اين كار به عهده شوراي نگهبان گذاشته شد، بهشتي در توضيح خود درباره اين اصل، نظريه نظارت رهبري بر انتخابات را نفي كرد، و دخالت مستقيم را ابطال نمود، زيرا دخالت‌هاي رهبري بايد به موارد خاص كه از ديگران ساخته نيست،‌محدود باشد:
بنظر ما بهتر است كه اين كار از دايره كار رهبر و وظايف رهبري، كنار باشد، براي اينكه “در هر زمان” رهبر و شوراي رهبري خوب است از كارهائي كه مي‌شود به عهده ديگران باشد، فارغ باشند و واقعا “تنها” مسئوليت كارهايي را داشته باشند كه جز از آنها نمي‌توان انتظار داشت. (مشروح مذاكرات، ص 965)
موارد فوق بخشي از ديدگاه‌هاي شهيد مظلوم آيت‌الله بهشتي در تدوين قانون اساسي بود،‌ اميدوارم به لطف الهي توفيق يابم كه در مقاله ديگري، بقيه اين موارد را نيز – كه استخراج كرده‌ام – تحرير نموده و ارائه كنم، بر اساس همين موارد مي‌توان به اين مساله مهم و حساس پاسخ داد كه: اگر بهشتي در هنگام تدوين قانون اساسي حضور نداشت، قانون اساسي جمهوري اسلامي چگونه نوشته شده بود؟! و آيا هيچ شخصيت ديگري در اولين ماه‌هاي پيروزي انقلاب چنين درك صحيح و فهم روشني از آينده نظام و شيوه طراحي آن داشت؟ و آيا حق بهشتي در قانون اساسي و در نظام جمهوري اسلامي، با هيچ شخصيت ديگري، قابل مقايسه است؟
قانون اساسي آينه انديشه بهشتي است، بايد با بازخواني آراء بهشتي،‌ غبار از اين آينه بر گرفت.