مؤلفه‌هاي اصلي نظام اقتصادی اسلامي از ديدگاه شهيد بهشتي

مقالات «همایش علمی شهید بهشتی: نگاهی دوباره» که از برگزاری آن جلوگیری شد

علی عرب‌مازار یزدی

چکیده

نظام‌های گوناگون اجتماعی محصول تلاش هزاران ساله‌ی بشر برای به سامان درآوردن روابط اجتماعی و غلبه بر هرج و مرج و خشونت هستند و نظام اقتصادی به عنوان یکی از اجزای مهم آن‌ها، مجموعه‌ی قواعد بازی حاکم بر تعاملات جامعه در حوزه‌ی اقتصاد است؛ قواعدی که تا حد زیادی تعیین‌کننده‌ی عملکرد بلندمدت اقتصادی هر جامعه و کیفیت و میزان کارایی آن‌ها شاخصی از سطح توسعه‌یافتگی کشور است.

در این مقاله با مروری بر آخرین دستاوردهای دانش اقتصاد در معرفی مفهوم نظام اقتصادی و نقش و جایگاه آن، با تحلیل محتوای آثار شهید گرانقدر آیت‌الله دکتر بهشتی، مؤلفه‌های اصلی نظام اقتصادی اسلامی از دیدگاه ایشان استخراج و ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها: نظام اقتصادی، نظام اقتصادی اسلامی، اقتصاد نهادگرا، نهادها، شهید بهشتی، حقوق مالکیت، سازوکار هماهنگی

1. مقدمه

بشر از آن هنگام که زندگی جمعی خود را آغاز کرده، کوشش نموده است تا با خلاقیت، ابداع و نوآوری در دو عرصه‌ی تنظیم روابطش با محیط طبیعی و به‌ نظم درآوردن روابطش با محیط انسانی زندگی بهتر و رفاه بیشتری را برای خود به ارمغان بیاورد. محصول این تلاش‌ها در نخستین عرصه، تکنولوژی یا فناوری بوده است که عمدتاً ثمره‌ی عملی آن به شکل ابزار تولید ظاهر می‌شود و نتیجه‌ی کوشش‌ها در عرصه‌ی دوم، نهاد‌ها هستند که به شکل قوانین و مقررات یا آداب و رسوم و رویه‌ها تجلی یافته و بسته به چگونگی اجرای آن‌ها، روابط اجتماعی سامان می‌یابند.

اگر در کلی‌ترین صورت، مکاتب گوناگون علم اقتصاد را به سه دسته‌ی: نئوکلاسیک، مارکسیسم و نهادگرایی طبقه‌بندی نماییم می‌توان ادعا نمود که هر سه شاخه‌ی اصلی فکری اندیشه‌ی اقتصادی اذعان دارند که عملکرد بلندمدت اقتصادی کشورها و آنچه که آن‌ها را از این حیث از یکدیگر متمایز می‌نماید تا حدی تحت تأثیر کیفیت فناوری و نهادهای آن‌هاست. همچنین می‌توان مدعی شد که ماکسیست‌ها و نهادگرایان این دو را مهمترین عوامل مؤثر بر عملکرد بلندمدت اقتصادی برمی‌شمرند. بالاخره آن‌که در مورد مکتب نهادگرایی، همانگونه که از نام آن آشکار است، باید گفت که نهادها را اساسی‌ترین عامل مؤثر بر عملکرد اقتصادی می‌داند.

البته این بدان معنی نیست که این مکاتب از اثرگذاری عوامل دیگر غافلند و مثلاً نهادگرایان به اهمیت عواملی چون جمعیت، موجودی منابع طبیعی و شرایط جغرافیای سیاسی – اقتصادی، چگونگی تعامل با محیط بین‌المللی و سطح انباشت سرمایه‌ی فیزیکی و انسانی واقف نیستند بلکه آن‌ها ضمن اذعان به اهمیت این عوامل و تعامل آن‌ها با فناوری و نهادها در تعیین کمیت و کیفیت عملکرد بلندمدت اقتصادی کشورها، در مرتبه‌بندی درجه‌ی اهمیت عوامل مذکور، برای نهادها بالاترین وزن و رتبه را قائلند.

نظام اقتصادی، به عنوان زیرمجموعه‌ای از نظام اجتماعی، به یک معنا، چیزی نیست جز مجموعه نهادهای مؤثر بر عملکرد اقتصادی. به این ترتیب، با توجه به مطالب پیش‌گفته، ملاحظه می‌شود آنگاه که از نظام اقتصادی صحبت به میان می‌آید از نظر کلیه مکاتب اصلی در ساحت اندیشه‌ی اقتصادی، بحث در مورد عاملی مؤثر بر عملکرد بلندمدت اقتصادی کشورها صورت می‌گیرد و از نظر یکی از این مکاتب آنچه که محور گفتگو قرار گرفته است نه تنها عاملی مؤثر بلکه مهمترین آن‌هاست؛ عاملی که می‌تواند به تنهایی بخش عمده‌ای از عملکرد متفاوت اقتصادی کشورهای مختلف را توضیح دهد.

این مقاله با توجه به اهمیت نظام اقتصادی از چنین زاویه‌ی نگرشی، بر آن است تا با مفروض انگاشتن امکانپذیری طراحی و استقرار نظام اقتصادی اسلامی، که به نوبه خود مهم و قابل طرح و اثبات است، مؤلفه‌های اصلی چنین نظامی را از دیدگاه شهید آیت‌الله دکتر سید محمد حسینی بهشتی،‌ با اتکاء بر روش‌های اسنادی و کتابخانه‌ای و تحلیل محتوا، بررسی و ارائه نماید.

بدین‌منظور، نخست، پس از این مقدمه مفاهیم اصلی بحث، از جمله مؤلفه‌های اصلی نظام‌های اقتصادی، تعیین و تعریف خواهد شد. سپس، دیدگاه‌های شهید بهشتی در خصوص این مؤلفه‌ها در نظام اقتصادی اسلامی مرور می‌شود و در پایان مؤلفه‌های اصلی نظام اقتصادی اسلامی از دیدگاه ایشان استنتاج و ارائه خواهد شد.

2. چارچوب مفهومی

نظام اقتصادی جزئی اساسی از نظم اجتماعی است. نظمی که، براساس یک طبقه‌بندی، علاوه بر این جزء، نظام‌های سیاسی، فرهنگی، دینی، نظامی و آموزشی را نیز شامل می‌شود (نورث، والیس و وینگاست؛ 1385: 108). گونه‌های مختلف نظم اجتماعی، دستاوردهای بشری برای مهار هرج و مرج است. نورث و همکارانش نشان داده‌اند که چگونه جوامع اولیه پی بردند که منافع ناشی از کنترلِ ولو اندکِ هرج و مرج و خشونت و استقرار هرچند محدودِ نظم اجتماعی برای کلیه‌ی آحاد جامعه به قدری زیاد است که به طور طبیعی به سمت آن گرایش پیدا می‌شود (همان: 98).

اما تعریف نظام و به طور خاص نظام اقتصادی چیست؟ همانند بسیاری دیگر از مفاهیم علمی، برای نظام و نظام اقتصادی نیز تعاریف مختلفی ارائه شده است. از جمله، نمازی، نظام را به صورت “مجموعه منظم عناصري كه ميان آنها روابطي وجود داشته باشد و يا بتواند ايجاد شود و داراي هدف يا منظور باشد”،‌ تعریف نموده است (نمازی؛ 1374: 7). همچنین، زاهدی، سیستم را که مترادف با نظام است مجموعه‌اي از اجزاي به‌هم‌وابسته می‌داند كه “به علت وابستگي حاكم بر اجزاي خود كليت جديدي را پديد آورده‌اند. اجزاي سيستم ضمن برخورداري از ارتباطات كنشي و واكنشي از نظم و سازمان خاصي پيروي مي‌نمايند و در جهت تحقق هدف‌هاي معيني، كه دليل وجودي سيستم است، فعاليت مي‌كنند” (زاهدی؛ 1379: 7).

به نظر می‌رسد آنچه که وجه مشترک تعاریف فوق و دیگر تعاریف به عمل آمده از نظام است، تکیه بر سه عنصر: مجموعه‌ای بودن، مرتبط بودن و هدفمند بودن می‌باشد. لذا می‌توان در خلاصه‌ترین شکل، نظام را به صورت “مجموعه‌ی اجزای به‌هم وابسته و هدفمند”، تعریف نمود.

همچنین به نظر می‌رسد می‌توان یا بهتر است هنگامی که نظام مورد نظر یکی از نظام‌های اجتماعی باشد، به جای واژه‌ی کلی عناصر یا اجزا در تعارف فوق از تعبیر “نهاد” یا تعابیر مترادف یا مرتبط با آن سود برد. همانطور که در ادامه خواهیم دید، امروزه چنین تلقی‌ای در تعاریفی که از نظام اقتصادی به مثابه یکی از اجزای اساسی نظم اجتماعی به عمل می‌آید غلبه یافته است. پس لازم است پیش از ورود به بحث تعریف نظام اقتصادی با تعریف نهاد آشنا شویم.

بهتر است برای ارائه‌ی تعریف روشنی از نهاد به آنچه که توسط یکی از چهره‌های شاخص مکتب نهادگرایی نوین و برنده‌ی جایزه‌ی نوبل در رشته‌ی اقتصاد عنوان شده است، با یادآوری و تأکید مجدد بر اصل گوناگونی تعاریف از مفاهیم علمی ، اتکا کنیم. وی می‌گوید: “نهادها قوانين بازي در جامعه‌اند، يا به عبارتي سنجيده‌تر قيودي هستند وضع شده از جانب نوع بشر كه روابط متقابل انسان‌ها با يكديگر را شكل مي‌دهند” (نورث؛ 1377: 19). او در جای دیگری می‌گوید: “نهادها الگوهاي تعاملي هستند كه بر روابط افراد حاكم بوده و آنها را مقيد مي¬سازد” (نورث، والیس و وینگاست؛ 1385: 105).

نهادها به دو گونه‌ی رسمی (قوانین و مقررات) و غیررسمی (آداب، رسوم و قواعد و اصول رفتاری) قابل طبقه‌بندی هستند. نورث در بیان اهمیت نهادهای غیررسمی، تصریح می‌کند: “حتي در توسعه‌يافته‌ترين اقتصادها، قوانين رسمي بخش كوچك (اگرچه بسيار مهم) از كل محدوديت‌هايي هستند كه به انتخاب‌ها شكل مي‌دهند؛ با اندكي تأمل، فراگير بودن محدوديت‌هاي غيررسمي آشكار مي‌شود” (نورث؛ 1377: 69).

با ارائه‌ی تعریف از دو مفهوم نظام و نهاد، اکنون می‌توانیم به سراغ تعریف نظام اقتصادی برویم. همانطور که پیش از این اشاره شد، برای نظام اقتصادی نیز تعاریف گوناگونی ارائه شده است. نمازی آن را “مجموعه مرتبط و منظم عناصري كه به منظور ارزشيابي و انتخاب در زمينه توليد، توزيع و مصرف براي كسب بيشترين موفقيت فعاليت مي‌كند” تعریف کرده است (نمازی؛ 1374: 12). لیندبک، نظام اقتصادی را “مجموعه‌اي از ساز و كارهاي و نهادهايي كه براي اتخاذ تصميم و اعمال آن تصميمات در رابطه با توليد، درآمد و مصرف در يك منطقه جغرافيايي خاص به كار مي‌رود”، می‌داند (دادگر؛ 1381: ؟). پارکر می‌گوید: “نظام اقتصادی مجموعه‌ای از قواعد و نهادها است که تولید و مصرف کالاها را تعیین و مقید می‌کند” (Parker;2006). دادگر نیز نظام اقتصادی را به صورت “مجموعه‌اي از ترتيبات نهادي كه براي تخصيص منابع محدود به كار مي‌رود”، تعریف کرده است (همان: ؟).

اما پرسشی که پیش‌ می‌آید و پاسخ‌گویی به آن مکمل چارچوب مفهومی تشریح شده خواهد بود آن است که اصلی‌ترین اجزا (نهادها)ی یک نظام اقتصادی کدامند؟ یا به تعبیر دیگر مؤلفه‌های اصلی یک نظام اقتصادی که چگونگی آن‌ها تمایزبخش آن نظام از سایر نظام‌های اقتصادی است چه هستند؟ در پاسخ به این پرسش اساسی، به نظر می‌رسد باید بر روی دو عنصر تأکید نمود: حقوق مالکیت و مکانیزم (ساز و کار) هماهنگی.

مادام که بشر در قالب الگوی انتزاعی رابینسون کروزوئه‌ای به صورت انفرادی زندگی کند، نه نیازی به قاعده‌گذاری در مورد حقوق مالکیت دارد و نه ساز و کاری برای هماهنگی. او بی‌هیچ رقیبی مالک همه‌ی آن چیزی است که در محیط طبیعی پیرامونش موجود است و به آن دسترسی دارد؛ البته کمیت و کیفیت استفاده از آن‌ها را سطح فناوری که بر آن اشراف دارد تعیین و محدود می‌کند. ضرورتی بر هماهنگی نیز وجود ندارد. او رفتارهایش را مبتنی بر حداکثرسازی منافع خود می‌نماید و فرد یا افراد دیگری نیستند که هماهنگی با آن‌ها و دغدغه‌ی ناسازگاری یا همراستایی منافع فردی و جمعی مطرح باشد. اما به مجرد آن‌که از این دنیای انتزاعی به جهان واقعی متشکل از جوامع انسانی برویم، هر دوی این‌ها به اساسی‌ترین نیازهای زندگی جمعی تبدیل می‌شوند و سطح توسعه‌یافتگی جامعه تا حد زیادی تحت تأثیر کیفیت و کارآیی این نهادها قرار می‌گیرد.

دمستز، حقوق مالکیت را ابزاری در اختیار جامعه می‌داند که به افراد در شکل‌دهی انتظارات متقابل کمک می‌کند. این انتظارات در قالب قوانین، رسوم و سنن یک جامعه بیان می‌شوند. وی حقوق مالکیت را بیان‌کننده‌ی حق نفع‌رساندن یا ضرر زدن به خود یا دیگران می‌داند. کامونز حقوق مالکیت را حقوق مربوط به کمیابی می‌داند. از نظر وی این حقوق شامل تمام فعالیت‌هایی می‌شود که افراد یا جامعه در انجام دادن یا ندادن آن و در تملک یک دارایی آزاد می باشند. به اعتقاد آلچیان، حقوق مالکیت به مفهوم برخی حمایت‌ها در مقابل انتخاب سایر افراد می‌باشد که بر خلاف خواسته‌ی فرد تمایل به استفاده از منابع دارند. نورث، حقوق مالکیت را حقوق افراد برای بهره‌مندی از منافع کار تحت تملک خود یا بهره‌مندی از منافع کالاها و خدماتی که آنها را تصرف کرده‌اند، تعریف می‌کند (صمدی، رنانی و دلالی اصفهانی؛ 1389: 185). هارتویک و اولیویلر نیز حقوق مالکیت را اینگونه تعریف می‌کنند: “مجموعه‌ای از مقررات که به صاحب حق، قدرت خاصی برای استفاده از آن می‌دهد. این مقررات شامل قابلیت تقسیم یا انتقال حقوق، درجه‌ی انحصار حقوق، دوره و قابلیت اجرای حقوق است” (پرمن، ما و ری؛ 1387: 196).

در کلی‌ترین طبقه‌بندی، می‌توان انواع حقوق مالکیت تجربه‌شده توسط بشر را به دو دسته‌ی خصوصی و عمومی تقسیم کرد که در آن حقوق مالکیت عمومی شامل هر دو گونه‌ی اشتراکی و دولتی می‌شود. بر اساس این مؤلفه‌‌ی اصلی، می‌توان دو نظام عمده‌ی اقتصادی را بر مبنای اصالت دادن به مالکیت خصوصی (نظام اقتصادی سرمایه‌داری) و مالکیت عمومی (نظام اقتصادی سوسیالیستی) از یکدیگر متمایز نمود.

مراد از مکانیزم (ساز و کار) هماهنگی، روش تخصیص و توزیع است (Parker;2006). این همان ساز و کاری است که یکی از کارکردهای اصلی نظام‌های اقتصادی را تعیین می‌کند. کارکردی که چگونگی پاسخ‌گویی به سه سؤال اصلی زیر که هر نظام اقتصادی با آن مواجه است را روشن می‌نماید:

• چه چیز و به چه مقدار تولید شود؟

• چگونه (با چه شیوه‌ای) تولید شود؟

• چگونه توزیع شود؟

بشر در طول تاریخ سه روش کلی تخصیص و توزیع را برگزیده یا به تعبیری دیگر، به سه شیوه‌ی کلی به این سؤالات پاسخ داده است: سنت، فرمان و بازار.

جوامع اولیه و کوچک انسانی معمولاً تصمیمات را به صورت گروهی اتخاذ می‌نمودند و این تفاهم‌های جمعی تبدیل به سنت برای مواجهه با موارد مشابه می‌شد. اولسن نشان می‌دهد که چگونه منافع حاصله و اندازه‌ی جامعه، گرایش طبیعی به توافق داوطلبانه‌ی جمعی را توجیه می‌کند. وی ادعا می‌کند چنین دیدگاهی مطابق با مشاهدات مردم‌شناختی بدوی‌ترین جوامع نیز هست و این شواهد حاکی از آن است که ابتدایی‌ترین قبایل گرایش به این داشته‌اند که کلیه تصمیمات جمعی مهم را با اتفاق آراء اتخاذ کنند و بسیاری از آنها حتی رئیس نداشته‌اند (اولسن؛ 1382: 136 و 137).

با شکل‌گیری جوامع بزرگ، شکل‌گیری تفاهم‌های جمعی ناممکن می‌شود و سنت‌ها به تدریج بخش روبه‌گسترشی از نقش خود در هماهنگی را به فرمان (رئیس قبیله، حاکم یا دولت) واگذار می‌نمایند. نقشی که به تدریج برای ایفای آن یک رقیب جدی نیز پدیدار شد. با شکل‌گیری مجموعه‌ی کامل بازارهای کالاها و خدمات و نیز عوامل گوناگون تولید، این امکان فراهم شد که بازار جایگزین دولت و عهده‌دار ایفای تمام یا بخش عمده‌ای از نقش تخصیص و توزیع یا به عبارت دیگر پاسخ‌گویی به سؤالات سه‌گانه‌ی فراروی هر نظام اقتصادی شود و هنر اصلی آدام اسمیت،‌ بنیان‌گذار علم نوین اقتصاد، در توضیح چگونگی آن بود.

به بیان دیگر، اگر از سنت‌ها به عنوان شیوه‌ی متداول در جوامع اولیه صرف‌نظر نماییم، چگونگی انتخاب بین دو روش فرمان و بازار نمایان‌گر دیدگاه‌ها پیرامون دو معیار حدود آزادی‌های فردی و حدود مداخله‌ی دولت است. در روش مبتنی بر فرمان، این دولت است که به گسترده‌ترین شکل در هماهنگی امور اقتصادی مداخله کرده و با وضع بیشترین محدودیت‌ها بر آزادی‌های فردی در حوزه‌ی اقتصاد، رفتار افراد و بنگاه‌ها را مقید نموده و از این‌طریق به تخصیص و توزیع می‌پردازد. در مقابل، در روش مبتنی بر بازار، دخالت دولت به عرضه‌ی خدماتی محدود می‌شود که از طریق کارگزاران خصوصی قابل ارائه نیست و بار اصلی هماهنگی بر دوش بازاری سنگینی خواهد نمود که تجلی رفتار آزادانه‌ی افراد و بنگاه‌هاست.

حال چنانچه بخواهیم در تکمیل طبقه‌بندی تک مؤلفه‌ای قبلی از نظام‌های عمده‌ی اقتصادی، آن‌ها را بر مبنای گونه‌های برشمرده از هر دو مؤلفه تفکیک نماییم می‌توانیم بگوییم نظام اقتصادی سرمایه‌داری نظامی است که در آن حق مالکیت خصوصی اصالت دارد و هماهنگی توسط بازار صورت می‌گیرد در حالی‌که در نظام اقتصادی سوسیالیستی، این حق مالکیت عمومی است که اصالت دارد و هماهنگی بر عهده‌ی دولت است.

آنچه که باقی می‌ماند و مابقی مقاله به آن خواهد پرداخت این است که از دیدگاه شهید بهشتی، نظام اقتصادی اسلامی در مورد این دو مؤلفه (حقوق مالکیت و مکانیزم هماهنگی) چه موضعی دارد؟

3. حقوق مالکیت در اسلام از دیدگاه شهید بهشتی

در نظام اقتصادی اسلامی چه انواعی از مالکیت به رسمیت شناخته می‌شود؟ آیا همانند نظام سرمایه‌داری اصالت با مالکیت خصوصی است یا همانند نظام سوسیالیستی این مالکیت عمومی است که اصالت دارد؟ یا اینکه نظام اقتصادی اسلامی نگاه متفاوتی به حقوق مالکیت دارد؟ در این قسمت به بررسی دیدگاه‌های شهید بهشتی در این مورد می‌پردازیم.

یکی از منابعی که می‌تواند منعکس‌کننده‌ی دیدگاه‌های شهید بهشتی در مورد حقوق مالکیت در اسلام باشد، گفتارهایی است که در قالب دو سلسله درس در سال 1359 توسط ایشان ایراد گردیده و تحت عنوان مالکیت در اسلام در کتاب اقتصاد اسلامی منتشر شده است. در این بحث، شهید بهشتی، نخست مالکیت را اینگونه تعریف می‌نماید: “مالکیت رابطه‌ای است اجتماعی،‌ اعتباری، و قراردادی، میان یک شخص یا گروه با یک شیء،‌که بیانگر مشروعیت تصرفات مالک در ملک خویش و جلوگیری او از تصرفات دیگران در آن است” (حسینی بهشتی؛ 1362: 13). وی سپس در تشریح واژگان اصلی به کار رفته در این تعریف می‌گوید: “واقعیت‌های اعتباری که عموم واقعیات اجتماعی از این قبیل هستند، عبارتند از چیزهایی که آن‌ها نیز واقعیت دارند اما به شرط آنکه اعتبار‌کننده و یا اعتبارکنندگانی و صاحبان ذهنی، در جهان وجود داشته باشند” (همان: 14) و می‌افزاید: “مالکیت امری است اعتباری که در زندگی اجتماعی به وجود می‌آید. اگر در دنیا تنها تک انسانی وجود می‌داشت، چه بسا زمینه‌ی این فکر که «من مالک چیزی هستم» برای او فراهم نمی‌شد” (همان: 14).

وی سپس در تشریح حقوق مالکیت در نظام‌های مختلف اقتصادی با اشاره به اینکه “طبع اولیه‌ی مالکیت این است که حق تصرف مطلق برای مالک به همراه می‌آورد” ادامه می‌دهد: “ولی در نظام‌های مختلف برای این حق محدودیت‌هایی وجود دارد” (همان: 15).

در همان سلسه درس‌ها، شهید بهشتی انواع مالکیت را به دو گونه‌ی فردی و جمعی طبقه‌بندی می‌نماید که مالکیت جمعی به نوبه‌ی خود به دو نوع عمومی و گروهی تقسیم می‌شود (همان: 42) و اعلام می‌کند که “مالکیت فردی و مالکیت جمعی (عمومی و گروهی) هر دو در اسلام به رسمیت شناخته شده است” (همان: 42 و 43)

اما در ادامه وی طبقه‌بندی گسترده‌تری از انواع مالکیت را ارائه داده و می‌گوید: “از نظر اصطلاحات اقتصادی دنیای کنونی، مالکیت بر چهار نوع است: شخصی، خصوصی، عمومی، دولتی. در اصطلاح اقتصاد امروز، مالکیت یک فرد نسبت به غیر از ابزار تولید، مالکیت شخصی نامیده می‌شود. مالکیت یک فرد (یا حتی یک گروه) نسبت به ابزار تولید مالکیت خصوصی نام دارد. مالکیت مردم بر زمین‌ها، کوه‌ها، معادن، آب‌ها و … مالکیت عمومی است، و به مالکیت بر امثال اراضی خراجیه که ملک عام مردم است ولی دولت باید در آن تصرف کند، مالکیت دولتی گفته می‌شود” (همان: 43) و در جای دیگری در تشریح مالکیت دولتی می‌افزاید: “مالکیت دولتی د رحقیقت جلو‌ه‌ی دیگری است از مالکیت عمومی، اگرچه هر دو یک ریشه دارند”. (همان: 76)

بهشتی تصریح می‌نماید که: “مالکیت خصوصی چه در شکل فردی، چه در شکل گروهی (شرکت سهامی) و چه در شکل [دیگر] گروهی (شرکت تعاونی) هیچ مانع موجه اقتصادی ندارد” (همان: 76).

4. شهید بهشتی و حدود آزادی فردی و مداخله‌ی دولت در نظام اقتصادی اسلامی

از نظر اسلام، انسان تا چه اندازه از آزادی،‌ به ویژه در انتخاب‌ها و فعالیت‌های اقتصادی، برخوردار است؟ حدود مداخله‌ی دولت در اقتصاد تا چه اندازه است؟ نظام اقتصادی اسلامی در مکانیزم هماهنگی، همانند نظام سرمایه‌داری بر بازار متکی بر آزادی‌های گسترده‌ی فردی به همراه مداخله‌ی حداقلی دولت تأکید دارد یا همانند نظام سوسیالیستی بار اصلی هماهنگی را بر دوش دولت می‌گذارد؟ یا اینکه روش متفاوتی را برای تخصیص و توزیع پیشنهاد می‌نماید؟ این‌ها سؤالاتی است که در این بخش به پاسخ‌گویی به آن‌ها بر مبنای دیدگاه شهید بهشتی می‌پردازیم.

بهشتی در سلسله جلسات مناظره با نمایندگان گروه‌های سیاسی در سیمای جمهوری اسلامی ایران که در ابتدای سال 1360 برگزار شد در خصوص نگاه اسلام به حدود آزادی‌های فردی می‌گوید: “اسلام از نظر جهان‏بينى و ايدئولوژى، از نظر نظام عقيده و رفتارى، بر آزادى انسان تأكيد دارد” (حسینی بهشتی و دیگران؛ 1390: 18). وی می‌افزاید: “اصل در زندگى اين انسان اين است كه آزاد بماند، و اين آزادى او محدود نگردد، مگر محدوديت‌هايى كه اگر رعايت نشود، به آزادى واقعى خود او، يا به آزادى ديگران لطمه زند” (همان: 20 و 21). بهشتی در ادامه در همین بحث‌ها پیرامون منشأ محدودیت‌های وضع شده بر آزادی‌های فردی در نظام اسلامی اینگونه توضیح می‌دهد: “محدوديت‌هاى قانونى كه در نظام اسلامى به‏وجود مى‏آيند دو ريشه دارند. 1) اينكه آزادى يك فرد تا آنجا اعمال شود كه به آزادى ديگران ضربه نزند. اين قيد در آنارشيسم وجود ندارد، ولى در آزادى اسلامى وجود دارد. اين قيد حتى در آزادى ليبراليستى هم وجود دارد. ليبرال‌ها هم همين را مى‏گويند. آنان مى‏گويند، ما معتقديم كه آزادى فرد در يك جامعه ليبرال بايد تا حدى باشد كه به آزادى ديگران لطمه نزند. البته مى‏گويند ولى عمل نمى‏كنند. عمل كردن بحث ديگرى است؛ ولى در مقام گفتن و در مقام بينش مى‏گويند. 2) آزادي‌هايى كه محيط را فاسد مى‏كند و زمينه‏ها را براى رشد فساد در جامعه آماده مى‏كند، اين آزادي‌ها هم در نظام اسلامى گرفته مى‏شود” (همان: 92).

شهید بهشتی در خصوص حدود مداخله‌ی دولت در اقتصاد و موضع اسلام در این زمینه، نقطه‌نظراتی دارند که در نوشته‌ها و گفتارهای ایشان منعکس شده است. وی در مقاله‌ای با عنوان “بانکداری و قوانین مالی اسلام” که نخستین در سال 1342 در نشریه‌ی مکتب تشیع به چاپ رسیده و اخیراً در کتاب “بانکداری، ربا و قوانین مالی اسلام” مجدداً‌ منتشر شده است در واکنش به این نگرانی که با حذف ربا، طرح‌های بزرگ اقتصادی با مشکل تأمین مالی مواجه می‌شوند، می‌نویسد: “دولت‏هاى سالم و صالح مى‏توانند خيلى بهتر از سرمايه داران خصوصى در راه صنايع بزرگ يا طرح‏هاى آبيارى و كشاورزى وسيع، سرمايه‏گذارى كنند و چون دولت صالح نماينده و كارگزار ملت است اين سرمايه‏گذارى‏ها خواه ناخواه در راه مصالح و منافع ملت‏ها خواهد افتاد” (حسینی بهشتی؛ 1387: 18 و 19).

بهشتی برای ارائه‌ی شواهد تجربی از امکان‌پذیری چنین راه‌کاری می‌افزاید: “ملى كردن صنايع بزرگ در كشورهاى سرمايه‏دارى، اقدام به سدسازى و راه‏سازى و ايجاد خط‌آهن و خطوط كشتى‏رانى از جانب دولت‏ها، ترقيات شگفت‏انگيز علمى و فنى و اقتصادى كشورهاى سوسياليستى، نشان مى‏دهد كه راه سرمايه‏گذاري‌هاى بزرگ منحصر به كار سرمايه داران بزرگ رباخوار نيست” (همان: 19).

در عین حال، وی بلافاصله اضافه می‌کند: “بر فرض كه بگوييم دولت‏ها، بازرگانان و كارفرمايان خوبى نيستند و اداره امور اقتصادى و حتى فرهنگى و بهداشتى و عمرانى بهتر است به‏دست افراد و در معرض رقابت‏هاى آزاد باشد، و دولت‏ها بايد از مباشرت مستقيم در اين‏گونه فعاليت‏ها خوددارى كنند و راه را براى به كار افتادن استعدادهاى سرشار افراد كاملاً باز بگذارند؛ آنها وظيفه دارند فعاليت‏هاى خصوصى را در راه‏هاى صحيح و بر وفق منافع و مصالح توده‏هاى وسيع ملت، ارشاد و هدايت كنند. در اين صورت وظيفه دولت‏هاست كه از بودجه عمومى، بانك‏هايى مخصوص دادن اين نوع كمك‏هاى اقتصادى تأسيس كنند تا وام‏هاى بزرگ يا كوچك بدون بهره به افراد يا مؤسسات خصوصى بدهند و به اين وسيله نبض اقتصاد مملكت را بهتر در دست گيرند. اين وضع خود به خود به تسلط حكومت بر اقتصاد مملكت كمك شايان مى‏كند، و فرصتى بسيار حساس و مناسب براى دولت به وجود مى‏آورد تا در دادن وام، مصالح امت را بر منافع خصوصى گيرندگان وام مقدم بدارد و سرمايه ملت به‏دست افراد، در راه مصالح خود ملت به كار افتد، نه در راه ثروت اندوزى شخصى وكنزطلبى و گنجينه سازى. دولت‏ها مى‏توانند از منافعى كه از اين وام‏ها به‏دست گيرندگان وام مى‏رسد، ماليات‏هاى سنگين به نفع ملت بگيرند و در راه رفاه آنان صرف كنند و اين باز راهى براى پيش‏گيرى از به وجود آمدن مترفينِ عياش و تجمل پرست و هرزه‏خو و شكاف‏هاى عميق طبقاتى در داخل يك امت است” (همان: 19 و 20).

شهید بهشتی در سلسه گفتارهای تفسیر قرآن پیرامون موضوع بیع و ربا که در اواخر سال 1352 و اوایل سال 1353 در مکتب قرآن پیرامون برگزار شده مباحث مهمی را در مورد دیدگاه اسلام پیرامون حدود آزادی اقتصادی و مداخله‌ی دولت مطرح نموده است. در بخشی از این گفتارها که آن‌ها نیز در کتاب “بانکداری، ربا و قوانین مالی اسلام” منتشر شده آمده است: “آيا در جامعه‏اى كه اقتصاد به‏اصطلاح آزاد دارد، معنى آزادى اقتصادى اين است كه هر كاسب كارى هر چه مى‏خواهد بگيرد يا به اين معنى است كه حكومت آن جامعه، حق نرخ‏گذارى عادلانه را دارد و بعد هم خريدار مى‏تواند فروشنده را ناچار كند، جنس را با نرخ تعيين شده به او بفروشد؟ اين، يك سؤال است” (همان: 36).

وی در تشریح نگرش اسلام به موضوع مداخله‌ی دولت در امر قیمت‌گذاری، ادامه می‌دهد: “عده‏اى احتياط فقهى مى‏كنند و مى‏گويند چون نرخ‏گذارى دليل فقهى اساسى ندارد، بنابراين انسان مومنِ مقدسِ محتاط، بايد فروشنده را راضى كند ولو اين‏كه ده برابر نرخ اعلام شده هم باشد. ولى ما چنين جامعه‏اى را نمى‏توانيم اسلامى بدانيم. اين جامعه، جامعه‏اى است كه ميدان به ظلم مى‏دهد. جامعه اسلامى كه نبايد تا اين حد ميدان به ظلم بدهد ….. من قبول دارم كه بهترين راه اين است كه كاسب‏كارها را مردمى با انصاف تربيت كنيم تا بدون اين‏كه احتياج به نرخ‏گذارى باشد، اصلاً خودشان قرار بگذارند و بگويند كه بركت سود سه درصد و پنج درصد از سود يك به يك بهتر است، ولى اگر (چنين) نكردند چه كنيم؟ …. آيا در جامعه اسلامى، نظام زندگى به انصاف دلخواه اشخاص واگذار شده است؟ اين را قطعاً مى‏دانيم كه چنين نيست، چون جامعه‌ی اسلامى جامعه‏اى است داراى قانون و حكومت و جامعه‏اى كه داراى قانون و حكومت است، يعنى همه چيز را به انصاف اشخاص واگذار نكرده است. فقط سؤال اين است كه آيا نرخ‏گذارى هم جزء حقوق حكومت هست يا نه؟! اين هم سؤالى است در فقه ما. آن چيزى كه براى بنده قطعى است، اين است كه (خود) اين مطلب كه نرخ‏گذارى دليل روشنى ندارد و بنابراين فتواى به نرخ‏گذارى دادن خلاف احتياط است، را من خلاف احتياط فقهى مى‏دانم. اين را قطعاً مى‏دانم كه خلاف احتياط است” (همان: 36 و 37).

بهشتی در توجیه نظر خود، می‌گوید: “براى اين‏كه چنين فقهى سر از يك جاى بدى در مى‏آورد زيرا جامعه را سوق مى‏دهد به اين‏كه نه تنها ديگر به سراغ فقه و فقيه نيايد، بلكه حتى به سراغ، «خداى فقه فرست» هم نيايد. قطعاً بايد اين را فتواى مطابق احتياط تلقى نكرد. بنابراين، اين‏كه گرايش احتياطى عده‏اى از فقهاى ما ـ حتى در عصر حاضر ـ سبب مى‏شود در مورد نرخ‏گذارى خيلى مته بر خشخاش بگذارند، از ديد من اين گرايش، گرايش احتياطىِ فقهى، تلقى نمى‏شود. اگر واقعاً دلايل، در حد متعارف در مورد نرخ‏گذارى، تمام و كمال شد، در اين صورت ما به حكومت صحيح، حكومتى كه نرخ‏گذارى‌ا‏ش روى حساب و مصلحت عموم باشد، بايد اجازه بدهيم نرخ‏گذارى كند و امكان اين را بدهيم كه دقيق هم اجرا كند البته «اگر» دلايل ما در فقه در اين مطلب تمام باشد” (همان: 37 و 38).

او در بخش دیگری از این سلسله گفتار به رسوخ چنین نگرشی در آرای فقهی اشاره می‌کند و می‌گوید: “اتفاقاً در بررسى‏هاى فقهى اخير، خوشبختانه اين مسائل كم و بيش مورد توجه قرار گرفته و اين مطالب كه سابقاً در رساله‏ها نمى‏آمد، كم‏كم به رساله‏ها هم راه پيدا كرده و بسيار جاى خوشوقتى است. توجه شما را به همين نكته جلب كنم كه بحمداللَّه فقه عمومى ما هم مختصرى تكان خورده و اين طليعه‏اى براى تكان خوردن‏هاى اساسى بعدى است. از «تحرير الوسيله» دو مسأله ششم و هفتم را مى‏خوانيم: [ششم:] «تعيين نرخ جايز نيست و نمى‏شود صاحبان كالاها را از فروش با منافع زياد منع كرد»…. هفتم: امام عليه السلام ـ تنها امام والى مسلمين و زمامدار به حق مسلمانان ـ مى‏تواند آنچه به صلاح مسلمانان باشد، آنچه در نظام اجتماعىِ مطلوب مؤثر باشد، آنچه «مصلحت جامعه» باشد، انجام دهد ….. اتفاقاً معين هم مى‏كند: از قبيل «تعيين نرخ» همان تعيين نرخى را كه در السادس [ششم] گفتيم نمى‏شود هر كس هر چه دارد، به هر قيمتى كه خواست مى‏فروشد، در السابع [هفتم] راجع به همين نرخ مى‏گويد، ولى، امام و والى مسلمين مى‏تواند تعيين نرخ كند به شرطى كه آن را به صلاح جامعه و مؤثر در نظام اجتماعى بداند” (همان: 215-217).

وی در بیان لزوم گسترش مداخله‌ی دولت در قیمت‌گذاری از تولید به توزیع و مبنای قیمت‌گذاری عنوان می‌کند: “در يك نظام اقتصادى سالم، همانگونه كه بر روى توليد، نرخ‏گذارى عادلانه مى‏شود، بر روى توزيع هم نرخ‏گذارى عادلانه مى‏شود، چه فرقى مى‏كند؟ ….. قيمت گذارى عادلانه اين است كه ببينيد اين (كشاورز) چقدر كار كرده است ….. پس در قيمت‏گذارى عادلانه ما نمى‏توانيم به ميزان پروتئين، چربى، كالرى موجود و… نگاه كنيم، بلكه بايد به ميزان كار انجام شده توجه كرد….. به‏اين ترتيب در جامعه‏اى كه بخواهيم فقط به كار ارزش بگذاريم و جز براى كار سودى قائل نباشيم، خريد و فروش، و از راه خريد و فروش زندگى كردن [با تعیین سود توزیع کننده بر اساس ارزش کار]، معنى عادلانه منطقىِ معقولى خواهد داشت” (همان: 49-51).

بهشتی در ادامه می‌افزاید: “پس مسأله از بين بردن نابساماني‌هاى اقتصادى، به لغو كردن خريد و فروش وابسته نيست، (بلكه) به داشتن حساب و كتاب صحيح براى تشخيص ارزش‌ها و قيمت‌گذارى و نرخ‏گذارى عادلانه مربوط است و در آنجاست كه بايد مسأله حل شود، آنجا بايد ديد آيا در يك جامعه اسلامى هر كسى حق دارد كار يا كالايش را به هر قيمت كه مى‏خواهد بفروشد يا بخرد، يا حكومت اسلامى هر جا ببيند اين عرضه و تقاضاى آزاد در حال بر هم زدن توازن اقتصادى جامعه است و منشأ فساد مى‏شود، آن‏وقت حق دارد جلويش را بگيرد و بگويد مى‏خواهم دخالت كنم و نرخ تعيين كنم” (همان: 53).

وی در تشریح ضرورت نظارت دولت بر تسهیم منافع ناشی از مضاربه نیز معتقد است: “اصل تشريع قانون مضاربه، هيچ مستلزم تصويب سرمايه‏دارى فاسد نيست. در اينجا هم مثل خريد و فروش و مثل اجاره اگر اين قرارداد موجب بر هم زدن توازن اقتصادى بشود، باز بايد با نظارت حكومت صحيح بر نرخ‏گذارى و هدايت كار، مشكل را حل كرد. يعنى اينكه چه سهمى از سود مربوط به «سرمايه»، چه سهمى مربوط به «توليد» ـ به‏اصطلاح ـ و چه سهمى مربوط به «توزيع» بايد باشد. …. اينجا هم اگر اصل مطلب بخواهد محفوظ باشد، و آفت‏ها و آسيب‏هايش به جامعه نرسد، و جامعه از اين مسير آسيب نبيند، مشكل را در نظارت عادلانه صحيحِ حكومت اسلامى مقتدر بايد حل كنيم” (همان: 59).

بهشتی در تبیین نقش دولت در مواجهه با فساد ناشی از گسترش بی‌رویه‌ی آزادی‌های اقتصادی می‌گوید: “تمام فسادها در هر اجتماعى كه باشد، در درجه‌ی اول به علت نداشتن يك نظامى مقتدر و عادل ـ كه نام آن را حكومت صالح مى‏گذاريم ـ در جهت معيارهاى عالى اسلام ـ از نظر اسلام ـ و (معيارهاى عالى) انسانى، از نظر انسان‏ها است. مشكل را بايد آنجا حل كرد” (همان: 66 و 67). و ادامه می‌دهد: “اگر ما عرضه و تقاضاى آزاد را ملاك تعيين قيمت‏ها و نرخ‏ها گذاشتيم، همين هرج و مرج‏ها و انحراف‏ها هست. اگر ما نرخ‏گذارى هدايت شده و اقتصاد هدايت شده در چارچوب مصلحت نه يك قشر، بلكه عموم را محور قرار داديم، مسأله حل است. وگرنه آن گروه سودبر، جلوى عرضه زياد را هم مى‏گيرد، جنس را احتكار مى‏كند. يعنى حتى اگر عرضه زياد هست، مى‏آيد و كالا را مى‏خرد تا نرخ‏ها را به شكل مصنوعى بالا ببرد. پس بالاخره بر مى‏گردد به يك نوع كنترل حكومت” (همان: 68).

شهید بهشتی در نقد نظام سرمایه‌داری و ادعای اتکای آن بر نظم طبیعی و اینکه چنین نظمی به استثمار و انقلاب استثمار‌شدگان می‌انجامد، می‌گوید: “چون بحث ما در جامعه‏اى است كه مى‏گويد مى‏خواهم با معيارهاى طبيعى زندگى كنم: «عرضه» طبيعى، «تقاضا» طبيعى، «رضايت» به دنبال آن طبيعى، «خشم» به دنبال آن هم طبيعى، «انقلاب» به دنبال آن هم طبيعى، اين طرف تندروى، تندروى در عكس‏العمل هم طبيعى! همه‏اش طبيعى است. اما آيا جامعه اسلامى، جامعه انسان طبيعى است يا جامعه انسان مدنيت يافته، انسان شكل گرفته، انسان هدايت شده، نظام هدايت شده، نظام همراه با قدرت و حكومت، نظام همراه با نقش تعيين‏كننده، حكومتِ آگاهِ عادل؟ در چنين جامعه‏اى، نظام صحيح هدايت جامعه ـ يعنى حكومت ـ مى‏آيد در آن رضايتِ خام «انحرافى» [به قیمت تحمیل‌شده از سوی عرضه‌کننده]، با استفاده از مناسب‌ترين شيوه‏ها، دخالت مى‏كند، حال اين شيوه چه باشد، خود بحثى است مستقل، و نمى‏شود گفت كه فرمولى معين دارد. اما به هر حال نظام اداره‏كننده و هدايت‏كننده، در اين فرمول طبيعىِ نارسا دخالت مى‏كند و آن را به يك رضايت با حدّ و مرز تبديل مى‏كند و چنانكه گفته شد يكى از فرمول‏هايش تعيين نرخ عادلانه با ضريب‏هاى مناسب است” (همان: 77 و 78).

وی در تشریح نحوه‌‌ی تعیین این ضرایب عنوان می‌کند: “در جامعه‏اى كه داراى نظام صحيح حكومتى است، ضريب‏هاى مناسب با زمان و مكان ـ با توجه به تمام واكنش‏ها و آثار اين تقسيم ـ براى هر يك معين مى‏شود و به هر كدام سهمى داده مى‏شود كه بالمآل متناسب با سامان زندگى اقتصادى اجتماعى باشد، و در اين سامان به همه واكنش‏هاى روحى، قلبى، معنوى، مادى و نيازها توجه مى‏شود و اين هم قانون يكنواخت ندارد. بلكه بايد حكومت، متناسب با شرايط زمان و مكان اين قانون را عرضه كند و چون قانون الهى هم نيست، خيلى راحت قابل نسخ است” (همان: 89).

بهشتی در نقد آزادی اقتصادی مورد ادعای نظام سرمایه‌داری و واگذاری کامل هماهنگی به بازار می‌گوید: “اما از نظر اقتصادى گفتيد با قانون عرضه و تقاضا، قيمت‏ها خود به خود رو به تعادل مى‏رود. حالا چهار روز گران است، چهار روز ديگر ارزان مى‏شود. بالاخره در دوران زندگى مى‏شود گفت معدل قيمت‏ها معدل عادلانه‏اى است. ولى ايجاد كارتل‏ها و تراست‏هاى بزرگ، ايجاد مؤسسات توليدى و توزيعىِ بين‏المللىِ به هم پيوسته، كه حتى هتل داراى آن بين‏المللى است و مسافر را راحت از اينجا به فلان هتل آنجا مى‏فرستد به طورى كه اگر يك مسافرى بخواهد دور دنيا را هم بگردد همه جا در هتل‏هاى اينهاست. با ايجاد تراست و كارتل‏ها، ديگر مسأله اينكه با عرضه و تقاضا، قيمت‏ها خود به خود رو به اعتدال بروند، يك حرف روى كاغذ، سر زبان، و دل خوش كنك، شد! كارتل و تراست اولاً جلوى توليد اضافه را در دنيا مى‏گرفت و اگر هم يك وقت كار از دستش خارج مى‏شد و توليد بالا مى‏رفت مگر مى‏گذاشت قيمت پايين بيايد؟ حاضر بود يك سوم و يا يك چهارم محصولاتش را به دريا بريزد ولى قيمت پايين نيايد. كدام عرضه و تقاضاى آزاد؟! اين هم راجع به آزادى اقتصادى!” (همان: 159).

وی، آنگاه، به واکنش‌های سوسیالیستی به بی‌عدالتی‌های موجود در نظم سرمایه‌داری مدعی آزادی اقتصادی پرداخته و می‌گوید: “[گفتند] بياييد اين انسان‏هاى رنجبر محروم را ندا در بدهيم و بگوييم: «اى رنجبران جهان، با هم متحد شويد»! متحد بشويم كه چه بشود؟ متحد شويد كه عليه آن اقليت استثمارگر، مبارزه‏اى آشتى‏ناپذير را آغاز كنيم براى آنكه جامعه‌ی بشرى را به‏سوى جامعه‏اى بى‏طبقه و يكسان، و نظام اقتصادى را به‏سوى نظامى كه هر كس آن قدر كه بتواند كار بكند و هر قدر احتياج دارد، مصرف نمايد، پيش ببريم. تا ديگر تبعيضى نابجا در كار نباشد. يك آرزوى طلايىِ نو در برابر آن آرزوى طلايى كهنه شده!! و در راه رسيدن به اين منظور، به طور موقت ـ حالا اگر اين موقت ده قرن هم طول بكشد، بالاخره موقت است!! ـ بايد به نظام انقلابى ديكتاتورى [پرولتاریا] هم تن در داد، چون موقت است! پس آزاديهاى شخصى و هر نوع آزادى ديگر را فعلاً فدا كنيم تا جامعه بشرى به‏سوى اين هدف برود” (همان: 160 و 161).

شهید بهشتی در سلسله گفتارهایی که در سال 359 ایراد شده و تحت عنوان “مالکیت در اسلام” در کتاب “اقتصاد اسلامی” منتشر شده است، در ریشه‌یابی روابط ظالمانه‌ی اقتصادی می‌گویند: “ظلم، ستم،‌ استثمار صاحبان درآمدهای کم، و پیدایش درآمدهای کلان، علل و عواملی دارد که آن‌ها را در دو عامل اساسی می‌توان خلاصه کرد: الف. ظالمانه بودن نرخ‌ها (نرخ دستمزد، نرخ کالا، نرخ کرایه و اجاره، نرخ تقسیم بازده میان طرفین مساقات، مضاربه، مزارعه و مانند اینها)؛ ب. مجبور شدن صاحبان نیروی کار به اینکه نیروی کار خود را به صاحبان سرمایه و ابزار کار بفروشند” (حسینی بهشتی؛ 1362: 78).

وی در ادامه راه‌کار اساسی مواجهه با این پدیده را آن می‌داند که “جامعه (و دولت) متعهد باشد که به هر کس که توان و آمادگی کار تولیدی یا خدماتی دارد، سرمایه و ابزار کار بدهد تا به صورت فردی، گروهی (شرکت سهامی یا تعاونی) و نظایر آن به کار اندازد. علاوه بر این دولت باید در موارد لازم در تعیین نرخ‌ها دخالت کند” (همان).

بهشتی در تشریح این راه‌کار و ارتباط آن با گسترش آزادی‌های اقتصادی می‌گوید: “در نظام اقتصادی ما، باید به عوامل مهم زیر توجه کرد: الف. آزادی کارکننده باید تا آنجا که ممکن است تأمین شود تا آنجا که نوع کار،‌ محل کار، ساعات کار، کیفیت کار و نظایر آن اجباری و تحمیلی نباشد و واقعاً از روی انتخاب با محاسبه و آزادانه صورت گیرد. ب. انگیزه‌ی انسان‌ها در تولید بیشتر روزافزون گردد، و خودانگیختگی تولیدی در جامعه روز به روز شدیدتر و قوی‌تر شود. ج. در اختیار قرار دادن امکانات کار اقتصادی به افراد یکی از راه‌های تضمین دو اصل قبل به شمار می‌رود. [علاوه بر این‌ها] جامعه و دولت و افراد نسبت به مصرف‌کنندگانی که توانایی تولید ندارند، یا توانایی خود را برای تولید از دست داده‌اند، و یا مصارف لازم مورد نیاز خود را نمی‌توانند به اندازه‌ی کافی تولید کنند، متعهد است، و این امر تکمیل‌کننده‌ی اصول ذکر شده است تا نظام اقتصادی ما هرچه بیشتر همراه با آزادی و فراوانی، و هرچه دورتر از تبعیض‌ها و فاصله‌ی درآمدها باشد” (همان: 78 و 79).

وی در همان‌جا در بیان تمایز نظام اقتصادی اسلامی با نظام‌های سرمایه‌داری و سوسیالیستی چنین عنوان می‌کند: “از ترکیب این عوامل به صورتی دقیق، و با برنامه‌های اجرایی تجربه شده،‌ می‌توان یک نظام اقتصادی نو پدید آورد که نه اقتصاد سرمایه‌داری است (که عملاً دست بهره‌کشان را باز می‌گذارد و استثمارشدگان را به دام استثمارگران می‌افکند) و نه اقتصاد سوسیالیستی همه دولتی (که عملاً بسیاری از آزادی‌ها را گرفته یا خنثی و بی‌اثر می‌کند، و دولت را به صورت کارفرمای بزرگ با قدرت درمی‌آورد)” (همان: 80).

5. جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

هدف این مقاله بررسی دیدگاه‌های شهید بهشتی پیرامون مؤلفه‌های اصلی نظام اقتصادی اسلامی بود. برای تحقق این هدف، ابتدا به تعریف مفهوم نظام اقتصادی و مفاهیم مرتبط با آن پرداختیم. سپس حقوق مالکیت و مکانیزم (ساز وکار) هماهنگی را دو مؤلفه‌ی اصلی هر نظام اقتصادی برشمردیم و نشان دادیم که چگونه بر اساس رویکرد متفاوت به این دو، می‌توان بین نظام‌های سرمایه‌داری و سوسیالیستی تمایز قائل شد.

به این ترتیب در مابقی مقاله بر بررسی دیدگاه‌های شهید بهشتی پیرامون نحوه‌ی نگرش به این دو مؤلفه در جهان‌بینی اسلامی متمرکز شدیم و نیز به طور ضمنی و گاهی صریح به نسبت نظام اقتصادی اسلامی با نظام‌های اقتصادی سرمایه‌داری و سوسیالیستی از نگاه ایشان، پرداختیم. اصلی‌ترین یافته‌های این بررسی را می‌توان به ترتیب زیر خلاصه نمود:

– بهشتی منتقد جدی نظام‌های سرمایه‌داری و سوسیالیستی است و نظام اقتصادی اسلامی را منطبق بر هیچ‌یک از الگوهای مذکور نمی‌داند.

– از دیدگاه وی نظام اقتصادی اسلامی قائل به حقوق مالکیت مختلط است: ترکیبی از مالکیت فردی و عمومی (اصل مالکیت مختلط).

– به اعتقاد بهشتی، در نظام اقتصاد اسلامی اصل بر آزادی اقتصادی است مگر آن‌که مخل آزادی اقتصادی دیگران باشد یا به فساد (گسترش تبعیض و بی‌عدالتی) منجر شود (اصل آزادی اقتصادی با رعایت محدودیت‌ها).

– شهید بهشتی اصل را بر نقش‌آفرینی کارآفرینان خصوصی تحت هدایت و نظارت دولت می‌داند. هدایت و نظارتی که از طریق: قیمت‌گذاری عادلانه، اتخاذ سیاست‌های مناسب کلان‌اقتصادی، کمک به ایجاد و گسترش نظام تأمین اجتماعی، تسهیل دسترسی همه‌ی اقشار به ابزار تولید و در موارد لزوم تصدی‌گری،‌ محقق می‌شود. وی بر کیفیت دولت با اشاره به ویژگی‌های: آگاه بودن، مقتدر بودن و عادل بودن، تأکید می‌نماید (اصل ضرورت مداخله‌ی دولت کارآمد).

فهرست مآخذ:

1. اولسن، مانکور (1382). استبداد، مردم سالاري و توسعه. منتشر شده در: راغفر، حسین (گردآوری و ترجمه). دولت، فساد و فرصت هاي اجتماعي؛ تعامل انديشه ها در اقتصاد سياسي توسعه. انتشارات نقش و نگار. صص. 135-162.

2. پرمن، راجر؛ ما،‌ یو و ری، جیمز مک‌گیل (1387). اقتصاد محیط زیست و منابع طبیعی. ترجمه‌ی حمیدرضا ارباب. چاپ دوم. نشر نی.

3. حسینی بهشتی، سید محمد (1362). اقتصاد اسلامی. دفتر نشر فرهنگ اسلامی

4. حسینی بهشتی، سید محمد (1387). بانکداری، ربا و قوانین مالی اسلام. چاپ دوم. بنياد نشر آثار و انديشه‏هاى شهيد آيت‏الله دكتر بهشتى

5. حسينى بهشتى، سیدمحمد؛ پيمان، حبیب‌الله؛ فتاپور، مهدی و كيانورى، نورالدین (1390). آزادی، هرج و مرج، زورمداری. بنياد نشر آثار و انديشه‏هاى شهيد آيت‏الله دكتر بهشتى

6. دادگر، يدالله (1381). چيستي اقتصاد اسلامي و چگونگي عناصر محوري آن. منتشر شده در: علي‌محمد احمدي ( تنظيم كننده )، مجموعه مقالات، سؤالات و گفتگوهاي اولين نشست تخصصي محققان اقتصاد اسلامي. پژوهشكده اقتصاد دانشگاه تربيت مدرس. صص. 26 – 65.

7. زاهدي، شمس‌السادات (1379). تجزيه و تحليل و طراحي سيستمها. چاپ سوم. انتشارات دانشگاه علامه طباطبايي. صص. 1- 28.

8. صمدی، علی‌حسین؛ رنانی، محسن و دلالی اصفهانی، رحیم (1389). مفهوم و آثار اقتصادی حقوق مالکیت: رویکرد نهادگرایی. فصلنامه‌ی حقوق. دوره‌ی 40. شماره‌ی 101. صص. 183-210.

9. مؤمنی، فرشاد (1388). پاشنه آشیل توسعه. فصلنامه اقتصاد و جامعه. شماره 19و 20. صص. 257-283.

10. نمازي، حسين (1374). نظامهاي اقتصادي. انتشارات دانشگاه شهيد بهشتي.

11. نورث، داگلاس (1377). نهادها، تغييرات نهادي و عملكرد اقتصادي. ترجمه: محمدرضا معيني. مركز مدارك اقتصادي – اجتماعي و انتشارات سازمان برنامه و بودجه.

12. نورث، داگلاس و واليس، جان و وينگاست، باري (1385). چارچوب مفهومي براي تفسير تاريخ مکتوب بشري. ترجمه: جعفر خيرخواهان. اقتصاد سياسي تحول همه جانبه. شماره 3. صص. 92-151.

13. Parker, Elliott (2006). Comparative Economic Systems. Available at: http://www.coba.unr.edu/faculty/parker/econ305

نسخه چاپی

دیدگاه‌ها