دکتر ولی نظرپور

بررسی متون برجا مانده از شهید آیت‌الله بهشتی در زمینۀ بانکداری اسلامی ‌نشان می‌دهد که ایشان نگاهی سیستمی‌به بانکداری داشته و آن را به‌عنوان یکی از ابزار‌‌های نیل به اهداف اقتصادی اسلام می‌دانند و چارچوب نظری خویش از بانکداری را به‌گونه‌ای بیان می‌‌کنند که این نهاد در جهت تأمین عدالت اقتصادی و اجتماعی جامعه عمل نماید؛ از این‌رو، می‌‌توان رویکرد ایشان در الگوی بانکداری را به رویکرد دستۀ سوم نزدیک دانست.

چکیده

امروزه اهمیت ‌و نقش صنعت بانکداری در نیل به پیشرفت اقتصادی بر همگان آشکار بوده و به‌همین‌خاطر در جوامع مختلف مطالعات گسترد‌‌‌‌‌ه‌ای توسط محققان در این زمینه صورت پذیرفته تا با توجه به اقتضائات و نیاز‌‌های هر جامعه، ابزار‌‌های متناسب با آن طراحی و به‌کارگرفته شود. در اين ميان، مسلمانان نيز با شناخت درست از ضرورت وجود بانک و کارکرد‌‌های آن، كوشيد‌‌ه‌اند نياز‌هاي پولی و مالي خود را در نظامي متمايز از نظام سنتي و قانونمندی‌‌‌های حاکم در نظام سرمایه‌داری جست‌وجو نموده و اقدام به طراحي الگوهاي ويژه براي تجهيز و تخصيص منابع، مطابق شرع مقدس اسلام نمايند.

تمرکز اصلی مقاله برروی چگونگی تجهیز و تخصیص منابع بانکی در بانکداری اسلامی ‌در دیدگاه شهید آیت‌الله بهشتی است. نکتۀ کلیدی در دیدگاه ایشان تأکید بر اهمیت وجوه قرض‌الحسنه در تجهیز و تخصیص منابع بانکی و نقش دولت در بانکداری اسلامی ‌است. سؤال مورد بررسی این مقاله، جایگاه قرض‌الحسنه در بانکداری اسلامی ‌است و اینکه تا چه حد این وجوه می‌تواند پاسخگوی تجهیز و تخصیص منابع برای بانک‌‌ها باشد؟ آیا ارائۀ وام‌‌‌های قرض‌الحسنه برای تمامی‌فعالیت‌‌های اقتصادی امری ضروری است و یا جایگزین‌‌های مناسب‌تری نیز برای آن وجود دارد؟ همچنین به نقش دولت در بانکداری اسلامی ‌پرداخته و می‌خواهیم بدانیم حد بهینۀ حضور دولت در این زمینه کجاست؟ آیا تصور اینکه دولتی‌شدن مؤسسات و سازمان‌‌های مختلف باعث کارکرد آنها به بهترین نحو ممکن خواهد شد، تصور درستی است؟

روش اتخاذشده برای بررسی دیدگاه شهید آیت‌الله بهشتی در زمینۀ بانکداری اسلامی‌، روش توصیفی و تحلیل محتوی با استفاده ازمنابع کتابخانه‌ای می‌باشد و به بررسي اين فرضيه مي‌پردازيم كه وجوه قرض‌الحسنه بانکی تکافوی منابع مالی مورد نیاز برای سرمایه‌گذاری‌ها و سایر وجوه مورد تقاضای مشتریان را نکرده و برای گسترش بانکداری اسلامی ‌باید به طراحی ابزار‌‌های مناسب در زمینۀ تجهیز و تخصیص منابع پرداخت.

نتایج به‌دست‌آمده در این مقاله حکایت از آن دارد که با عنایت به تجربۀ 27 سالۀ عملیاتی‌شدن بانکداری بدون ربا در ایران، به دلایل گوناگون، امکان تجهیز و تخصیص وجوه از طریق قرض‌الحسنه به صورت گسترده وجود ندارد و سوق‌دادن نظام بانکداری کشور به بانکداری دولتی نیز به خودی خود تضمین‌کنندۀ کارایی فعالیت آنها نمی‌باشد.

واژگان کلیدی: شهيد آيت‌الله بهشتي، بانکداری اسلامی‌، قرض‌الحسنه، دولت

طبقه بندی JEL:G21

مقدمه

از اوایل قرن بیستم و با نهادینه‌شدن بانک در نظام‏‌‌های اقتصادی، مسلمانان با شناخت درست از ضرورت وجود بانک و کارکرد‌‌های آن، كوشيده‌اند نياز‌‌هاي پولی و مالي خود را در نظامي متمايز از نظام پولی و مالي سنتي و قانونمندی‌‌‌های حاکم در نظام سرمایه‌داری جست‌وجو كرده و به پدیدآوردن و توسعۀ نظام‌مند نهاد‌‌ها و شيوه‌‌‌هاي بديع مورد تأييد شرع مقدس اسلام اقدام کنند.

دين اسلام صرفاً مجموعه‌اي از اعتقادات و باور‌‌هاي ذهني نيست، بلكه نسبت به واقعيت‌‌هاي اجتماع و عملي‌ساختن احكام اسلامي حساس بوده و بايد‌‌ها و نبايد‌‌هايي را در چارچوب نظام اقتصادي اسلام مطرح نموده است؛ بنابراین، لازم است اندیشمندان و متفکران مسلمان در ارائۀ قوانین اسلام و دیدگاه‌‌های آن در زمینه‌‌های گوناگون اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و… اهتمام ورزیده و به گونه‌ای آن‌ها را عرضه نمایند که قابلیت استفاده و پذیرش را برای همگان داشته باشد. بر این اساس، عده‌ای از دانشمندان مسلمان با شناخت صحيح نسبت به اين نكته كه جامعۀ كنوني نمي‌تواند بدون‌‌نهاد بانك به رشد و بالندگي و توسعۀ اقتصادي نايل آيد، کوشیدند بانک‌های سنتی را از دام ربا بر‌هانند. در میان اندیشمندان امامیه و اهل سنت، از نخستین افرادی که به تحقیق پرداخته‌اند می‌توان از شهید آيت‌الله سید محمدباقر صدر، شهید آیت‌الله بهشتی، شهید آیت‌الله مطهری و نجات‌الله صديقي نام برد.

محور اصلی این مقاله تمرکز بر دیدگاه شهید آیت‌الله بهشتی در زمینۀ بانکداری اسلامی ‌و تبيين راهكار ايشان براي ر‌‌هانيدن بانك‌‌ها از ربا می‌باشد. ایشان که در زمرۀ بزرگ‌ترین متفکران مسلمان قرن معاصر قرار دارند، اولین نظرات خویش در زمینۀ بانکداری اسلامی ‌را در خردادماه 1342 بیان نموده‌اند؛ یعنی درست همان زمانی که در جهان اسلام دغدغۀ ایجاد بانک‌های منطبق با موازین اسلام به وجود آمده بود.

روش منتخب برای بررسی دیدگاه شهید آیت‌الله بهشتی در زمینۀ بانکداری اسلامی ‌روش توصیفی و تحلیل محتوا با استفاده از منابع کتابخانه‌ای می‌باشد و به بررسي اين فرضيه مي‌پردازيم كه وجوه قرض‌الحسنه بانکی تکافوی منابع مالی مورد نیاز برای سرمایه‌گذاری‌‌ها و سایر وجوه مورد تقاضای مشتریان را نکرده و برای گسترش بانکداری اسلامی ‌باید به طراحی ابزار‌‌های مناسب در زمینۀ تجهیز و تخصیص منابع پرداخت.

در این نوشتار به بررسی الگوی بانکداری اسلامی ‌شهید گرانقدر آیت‌الله شهید بهشتی در قالب سه بخش تجهیز و تخصیص منابع و خدمات بانکی می‌‌پردازیم تا ضمن آشنایی با الگوی مورد نظر ایشان، استدلال‌‌های این الگو را مورد بررسی قرار داده و سپس با نگاهي به وضعیت کنونی بانکداری اسلامی ‌در ایران و نظریات ارائه‌شده در این زمینه، به نقد برخی از این استدلال‌ها خواهیم پرداخت.

این مقاله در چهار بخش تدوین گرديد. بخش اول به بیان دیدگاه شهید بهشتی در زمینۀ بانکداری اسلامی ‌پرداخته است. سپس چرایی این الگو و استدلالات مطرح‌شده توسط ایشان بیان شده است. بخش سوم حاوی نقد‌‌های وارد بر الگوی ایشان و استدلالاتی در این خصوص بوده و در نهایت، نتایج به‌دست‌آمده ارائه گردیده است.

الگوی بانکداری اسلامی ‌شهید آیت‌الله بهشتی

نقش محوری شهید آیت‌الله دكتر بهشتی در ساماندهی امور کشور پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ‌ایران بر همگان آشکار است. ايشان جزو معدود متفکرانی است که قبل از به ثمر رسیدن انقلاب اسلامی‌، برای مسائل پس از آن چاره‌اندیشی نموده و به طراحی چارچوب‌هایی برای چگونگی اداره کشور بر مبنای موازین شرعی و اسلامی ‌پرداخته بودند و شاید به همین خاطر باشد که مجلس خبرگان قانون اساسی با مدیریت مدبرانه و تفكر تشكيلاتي ایشان توانست ظرف مدت کوتاهی پس از پیروزی انقلاب اسلامی ‌ایران، به نقد و بررسي متن پيش‌نويس قانون اساسی پرداخته و درنهايت، قانون اساسي جمهوری اسلامی ‌ایران را تصویب نماید.

بانكداري اسلامي یکی از زمینه‌‌هایی است که ایشان در آن به تحقیق و بررسی پرداخته و نظریات خود را ارائه نموده است. پس از گذشت مدت‌ها از ظهور صنعت بانکداری در جهان و حساس‌شدن اندیشمندان مسلمان برای ارائۀ الگویی اسلامی ‌از این صنعت، سه رویکرد در این زمینه توسط دانشمندان مسلمان اتخاذ شد.

تلاش‌‌‌های اولیه بیشتر متمرکز بر تجدید نظر در مفهوم و مصداق ربا بود تا نشان دهند ربایى که در قرآن تحریم شده شامل بهرۀ بانکى نمى‌شود و به همین جهت، برخی مفسران مشهور اهل سنت[1] واژه نزول را به‌جای بهره در تفسیر ربا به‌کاربردند تا بر این اساس، بیان نمایند معاملات بانکى معاملات ربوى نمی‌باشند. لکن این تلاش‌‌ها در طرفداری ازمشروعیت بهره هنوز نتوانسته است خللی در عقیدۀ عالمان دینی و اغلب متخصصین کنونی اقتصاد اسلامی‌ ایجاد کند.

دومین شیوۀ مواجهه با پدیدۀ بانک این بود که بانکداری و تأمین مالی اسلامی، ‌اساسا بانکداری‌ای متداول است که در درون خود پیش‌‌نیاز‌‌ها و مقتضیات دین را لحاظ کرده و همگام با این مقتضیات حرکت می‌‌کند. درنتیجه، این نوع بانکداری را می‌‌توانیم مدل بانکداری مطابق با شریعت و یا بانکداری حلال بنامیم. این معنا توسط متخصصین بانکداری و تأمین مالی اسلامی ‌مد نظر قرار گرفته است. این دیدگاه به طور بنیادین مؤید بانکداری مالی غربی با پیش‌‌فرض‌‌های اسلامی ‌است.

سومین شیوه مواجهه با این پدیده این بود که بانکداری اسلامی ‌را به‌عنوان بخشی از یک نظام اسلامی ‌برمی‌‌شمارد. این دیدگاه توسط اقتصاددانان اسلامی ‌متقدم و محققان اسلامی ‌علاقه‌مند به این مباحث مطرح شده است. مطابق این دیدگاه، باید بانکداری و تأمین مالی اسلامی ‌را در جهت نیل به اهداف سیاسی نظام اسلامی ‌به طور کلی، و نظام اقتصادی اسلام به طور خاص به کار برد. اهداف اصلی نظام اقتصادی اسلامی ‌عبارت‌اند از: دستیابی به عدالت و توزیع عادلانۀ منابع و ثروت در جامعه، رشد و توسعۀ اقتصادی و استقلال و خودکفایی اقتصادی.

بررسی متون برجا مانده از شهید آیت‌الله بهشتی در زمینۀ بانکداری اسلامی ‌نشان می‌دهد که ایشان نگاهی سیستمی‌به بانکداری داشته و آن را به‌عنوان یکی از ابزار‌‌های نیل به اهداف اقتصادی اسلام می‌دانند و چارچوب نظری خویش از بانکداری را به‌گونه‌ای بیان می‌‌کنند که این نهاد در جهت تأمین عدالت اقتصادی و اجتماعی جامعه عمل نماید؛ از این‌رو، می‌‌توان رویکرد ایشان در الگوی بانکداری را به رویکرد دستۀ سوم نزدیک دانست.

دراین مقاله سعی بر آن شد که تمامی‌متون، مصاحبه‌ها و سخنرانی‌‌‌های ایشان در زمینه بانکداری مورد بررسی قرار گیرد، تا دیدگاه ایشان به‌صورت جامع تبيين گردد. گرچه ایشان در مقام ارائۀ الگوی تمام‌عیار در بانکداری اسلامی ‌نبودند ولی به مقدار قابل‌توجهی به عناصر اساسی شکل‌دهندۀ الگو پرداختند. بر این اساس، در این مقاله آنچه ایشان مطرح نمودند را به عنوان الگوی شهید بهشتی مطرح می‌نماییم.

ایشان در کنار موضع‌گیری بسیار سرسختانه در مورد ربا در بانکداری متعارف، به ضرورت وجود نهاد بانک در جوامع اشاره کرده و بیان می‌دارند :«تحریم ربا به هیچ یک از منافع اجتماعی و اقتصادی ملی بانک‌ها لطمه نمی‌‌زند و بانکداری به‌صورت صحیح، بدون بهره و فقط با کارمزد در راه رفاه و سعادت ملت‌ها، نه‌تنها حرام نیست، بلکه از واجبات کفایی و از وظایف دولت‌‌هاست. آنچه با تحریم ربا تحریم شده است، بانکداری با بهره و در راه رباخواری و تأمین منافع سرمایه‌داران رباخوار و پیدایش طبقۀ مترف و اسراف‌کار و عیاش و تجمل‌پرست است، و این خود از بزرگ‌ترین مزیت‌های قوانین مالی و تجارتی اسلام است» (شهید بهشتی، 1386:ص21و22). در جای دیگری بیان می‌دارند: وجود بانک از نظر کار‌‌های مربوط به حساب جاری و کار‌‌های مربوط به حساب پس‌انداز بدون ربح لازم است (شهید بهشتی، 1386:ص118)؛ بنابراین، در اصل ضرورت بانک در جامعۀ اسلامی ‌در دیدگاه این شهید بزرگوار تردیدی وجود ندارد.

نظرات ایشان در سه زمینۀ تجهیز و تخصیص منابع و خدمات بانکی را می‌‌توان به صورت زیر تبيين نمود:

الف) تجهیز منابع بانکی

1. سپردۀ قرض‌الحسنۀ جاری
2. سپردۀ قرض‌الحسنۀ پس‌انداز
3. بودجۀ عمومی‌دولت

ب) تخصیص منابع بانکی

وام قرض‌الحسنه

ج) خدمات بانکی

1. حواله
2. برات
3. چک
4. مبادلات ارزی
5. صرافی

الف) تجهیز منابع بانکی

1- حساب قرض‌الحسنۀ جاری

صاحبان بنگاه‌های اقتصادی با افتتاح حساب جاری در بانک‌‌ها، هم پس‌انداز‌‌های خود را در مکان امنی قرار داده و هم به حساب‌های مالی و معاملات خود از طریق استفاده از چک نظم می‌بخشند. در خریدوفروش و دادوستدهای عمده، شمردن پول، به‌خصوص اگر مبلغ زیاد و اسکناس‌‌‌ها خرد باشد، کار مشکلی است و هم خیلی وقت می‌گیرد و هم ممکن است اشتبا‌هاتی پیش آید. اگر این‌گونه معاملات با مبادلۀ چک در حساب جاری صورت گیرد، هم وقت کمتر تلف می‌شود هم اشتباهی که رفع آن مشکل باشد پیش نمی‌آید.

هیچ مانعی ندارد که بانک‌ها به جای آنکه معاملات حساب‌های جاری را مجاناً انجام دهند و در حساب‌های پس‌انداز علاوه بر این، بهره‌ای هم بدهند و این بهره و مخارج دیگر دستگاه و سود کلان صاحبان بانک را از راه رباخواری و گرفتن بهره از وام‌گیرندگان تأمین کنند، برای معاملات حساب‌های جاری و پس‌انداز نیز، مانند حواله و برات، کارمزد کافی بگیرند و هزینۀ تشکیلات و سود صاحبان بانک را از این طریق تأمین کنند (شهید بهشتی، 1386:ص15و14)؛ بنابراین در دیدگاه ایشان، نظیر دیدگاه مشهور فقها، اخذ کارمزد بلامانع بوده و بانک‌ها می‌توانند این مبالغ را از صاحبان سپرده اخذ نمایند.

2-حساب‌های پس‌انداز قرض‌الحسنه

شهید بهشتی در سخنان خود بر قرض‌الحسنه تأکید بسیار زیادی داشته و آن را پایۀ اصلی تجهیز منابع بانکی می‌دانند. با ثواب فراوانی که خداوند برای قرض‌الحسنه مقرر فرموده و آن را از صدقه و کمک‌های بی‌عوض نیز برتر شمرده است، اگر طرح صحیحی برای این کار تهیه و تبلیغاتی در این زمینه صورت گیرد، راه برای پیدایش این‌گونه مؤسسات باز خواهد شد (شهید بهشتی، 1386:ص20).

ایشان بیان می‌دارند در اسلام برای تأمین سرمایۀ صندوق‌های قرض‌الحسنه دو قانون وجود دارد.

یک تعلیم اسلامی ‌این است که می‌گوید قرض‌الحسنه نوعی انفاق است و ثواب دارد. اما همۀ افراد به‌دنبال ثواب آخرت نیستند. در این مورد یک قانون دیگر وجود دارد که می‌گوید به پول راکد همه‌ساله زکات تعلق می‌گیرد. اگر کسی می‌خواهد به پولش زکات تعلق نگیرد، پولش را در گردش بگذارد. به محض اینکه شما پولتان را به‌صورت قرض‌الحسنه به شخصی بدهید، گردش پول محسوب شده و دیگر زکات به آن تعلق نمی‌گیرد. قانون زكات، يعني ماليات بر سرمايۀ راكد در مورد نقدين، ضامني و مشوقي است اين دنيايي براي كساني كه پول دارند تا پولشان را راكد نگذارند. اگر اين قانون اجرا شود براي صندوق‌هاي قرض‌الحسنه پول اضافه نيز مي آيد (شهید بهشتی، 1386:صفحات 124و125). گرچه شهید بهشتی از تعبیر بانک استفاده نمی‌کنند ولی با توجه به اینکه تأکید زیادی بر روی قرض‌الحسنه در بانک دارند می‌تو‌ان گفت صندوق قرض‌الحسنه به طور مستقل در بانک شکل بگیرد و یا اینکه اساساً بانک، خود، کارکرد صندوق قرض‌الحسنه‌ای دارد.

۳- بودجۀ عمومی‌دولت

اگر وجوه قرض‌الحسنه تکافوی وام‌های پرداختی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری را ندهند و آن‌ها نتوانند با استفاده از این وجوه به تأمین مالی فعالیت‌های بزرگ صنعتی، کشاورزی و… بپردازند، در این صورت وظیفۀ دولت‌هاست که از بودجۀ عمومی، ‌بانک‌هایی مخصوص دادن این نوع کمک‌های اقتصادی تأسیس کنند تا وام‌های بزرگ یا کوچک بدون‌بهره به افراد یا مؤسسات خصوصی بدهند و بدین وسیله نبض اقتصاد مملکت را بهتر در دست بگیرند. اين وضع خودبه‌خود به تسلط حكومت بر اقتصاد مملكت كمك شايان مي‌كند و فرصتي بسيار حساس براي دولت به‌وجود مي‌آورد تا در دادن وام، مصلحت امت را بر منافع خصوصي گيرندگان وام مقدم بدارد و سرمايۀ ملت به دست افراد، در راه مصالح خود ملت به كار افتد، نه در راه ثروت‌اندوزي شخصي و كنزطلبي و گنجينه‌سازي. دولت‌ها مي‌توانند از منافعي كه از اين وام‌ها به دست گيرندگان وام‌ها مي‌رسد، ماليات‌هاي سنگين به نفع ملت بگيرند و در راه رفاه آنان صرف كنند و اين باز راهي براي پيشگيري از به وجود آمدن مترفين عياش و تجمل‌پرست و هرزه‌خو و شكاف‌هاي عميق طبقاتي در داخل يك امت است (شهید بهشتی، 1386:ص19).

شهید بهشتی خرید دین را برای تجهیز منابع بانکی صحیح نمی‌دانند. ایشان در پاسخ به این سؤال که آیا می‌توان وام و دین را به مبلغ کمتری به فرد دیگری فروخت و آیا این معامله، معامله‌ای متعارف است، بیان می‌نمایند:

اگر شخصی چیزی را که در ذمۀ اوست، به دیگری بفروشد، این خریدوفروش نیست زیرا اساساً موضوع خریدوفروش در رابطه با اینها نیست. این همان مسئلۀ دادوستد وامی ‌است که هزار بر چسب دیگر هم روی آن زده شود، از نظر دید تیزبین واقع‌بین عرف، این معاملات، معاملات دینی ربوی است (شهید بهشتی، صفحات 189و190).

البته در نظرات ایشان بین تنزیل دین به خود فرد بدهکار و تحریم ربا تعارضی وجود ندارد؛ به عنوان مثال، اگر شخصی کالایی را به صورت نسیه خریداری نماید، طبیعتاً باید هزینۀ بیشتری نسبت به پرداخت نقدی متحمل شود. اگر پس از خرید کالا مشکل مالی فرد مرتفع شده و بتواند کل هزینه را به صورت نقدی پرداخت نماید، می‌تواند به فرد فروشنده مراجعه کرده و پس از کاهش درصدی از سود (که قرار بوده به خاطر پرداخت غیرنقدی باشد) مابقی بدهی خود را به صورت نقدی پرداخت نماید.

ما درباره «تنزیل» روایاتی داریم که در آن حدی که منطبق با این نوع تنزیل می‌شود، به نظر ما هیچ‌گونه معارضه‌ای با آیات تحریم ربا ندارد. یعنی اگر ربا را درست بفهمیم، و نه به صورت یک اصطلاح که در دست بگیریم و به همه‌جا ببریم، اصولاً در این مورد ربا گفته نمی‌شود؛ پس معارضه‌ای بین آن روایات و ادلۀ تحریم ربا نیست. روایات در زمینۀ تنزیل با حفظ تحریم کامل ربا قابل‌هضم است. ولی اگر بازار مسلمین خواست با یک معامله به اسم تنزیل، ربا بدهد و ربا بگیرد، چندین بار عرض شد و باز هم عرض خواهد شد که دوستان عزیز، با اسلام کلاه‌بازی، فرجام تلخ و ناگوار این دنیا و آن دنیا را خواهیم داشت ( شهید بهشتی، 1386:ص185و186).

ب) تخصیص منابع بانکی

یکی از اصلی‌ترین وظایف بانک‌ها تخصیص اعتبار برای فعالیت‌های اقتصادی است و بانک‌ها با ایفای این نقش بستر لازم برای رشد و پیشرفت اقتصادی فراهم می‌آورند. بانک‌ها همچنین منابعی را نیز برای تأمین نیاز‌‌های مصرفی در اختیار خانوار‌ها قرار می‌دهند.

شهید آیت‌الله بهشتی برای تأمین مالی فعالیت‌های اقتصادی، ارائۀ تسهیلات در قالب تسهیلات قرض‌الحسنه را پیشنهاد می‌نمایند. مؤسسات قرض‌الحسنه برای تأمین هزینه‌های جاری، کارمزدی مناسب با درصدی معین می‌گیرند، ولی برای اصل وام بهره‌ای نیست. بیلان مؤسسۀ قرض‌الحسنه در آخر سال سودی نشان نمی‌دهد (شهید بهشتی، 1386:ص20)؛ باید به اندازۀ مخارج جاری بانک بر حجم معاملات سرشکن بشود و ببینند چقدر می‌شود، این می‌شود کارمزد. عنوان چند درصد، «کارمزد» را «بهره» نمی‌کند. بهره غیر از کارمزد است. حذف کلمۀ «چند درصد» و «تومانی چند» هم بهره را غیربهره نمی‌کند ( شهید بهشتی، 1386:ص120و121).

ایشان اضافه می‌کنند اگر منابع قرض‌الحسنه برای تأمین این نیاز‌ها کافی نباشند، دولت باید از منابع بودجه عمومی‌منابعی را به این امر اختصاص دهد. دولت‌ها می‌توانند از منافعی که از این وام‌ها به دست گیرندگان وام می‌رسد، مالیات‌های سنگین به نفع ملت بگیرند و در راه رفاه آنان صرف کنند (شهید بهشتی، 1386:ص19).

ج) خدمات بانکی

از نظر ایشان، خدمات بانکی مذکور در فوق در تسهیل زندگی، تجارت و دادوستد بسیار مؤثر است، بی آنکه خودبه‌خود ضرری برای فرد یا جامعه داشته باشد (شهید بهشتی، 1386:ص13). وجود بانک و ارائۀ خدمات بانکی باعث کاهش قابل ملاحظۀ هزینه‌های مبادلاتی شده و تشکیلات وسیع و منظم بانک‌ها باعث افزایش اطمینان و سهولت در دادوستد‌‌های مالی و تجاری می‌شود. از نظر ایشان اهمیت ارائۀ خدمات بانکی نشان‌دهندۀ ضرورت وجود بانک‌ها در جوامع است.

یکی از مواردی که ایشان برای بیان اهمیت خدمات بانکی ذکر می‌نمایند، انجام معاملات با استفاده از چک می‌باشد.در اقتصاد پرگردش، اگر همۀ معاملات بخواهد با پول صورت پذیرد، ناچار باید همیشه مقدار فراوانی پول در دست همه و در صندوق همه موجود باشد و نتیجۀ این کار آن است که در غیاب بانک برای گردش اقتصاد باید چندین برابر نیاز واقعی به چاپ پول بپردازیم که این امر علاوه بر تحمیل هزینه به اقتصاد کشور، اثر منفی بر روی وضعیت تورم خواهد داشت. اما با وجود سیستم بانکی و استفاده از چک، مشکل مذکور مرتفع می‌گردد و علاوه بر آن، بانک برای صاحب حساب جاری حکم یک منشی را برای ساماندهی امور مالی پیدا می‌کند و بنابراین، پرداخت حقوق کارمند بانک بر عهدۀ دارندۀ حساب جاری است. این همان چیزی است که از آن به «کارمزد» تعبیر می‌شود. اگر هر کس در بانک حساب جاری دارد، بر حسب حجم معاملاتش، نیم، یک یا دو هزار کارمزد بپردازد، هیچ اشکالی هم ندارد، نه حرام است و نه ربا (شهید بهشتی، 1386:ص120).

نمونه‌ای دیگر از خدمات بانکی صرافی است. پول خرد و درشت در هر سیستم پولی وجود دارد، منتها در همه‌جا نمی‌شود از پول خرد یا درشت استفاده کرد. مبادلۀ پول خرد و درشت به یکدیگر جزو لوازم سیستم پولی است. طلا و نقره باشد، پول کاغذی باشد یا هر نوع سیستم پولی دیگر، لازم است. این یک نوع کار است. حال اگر کسی در یک‌جا نشست با مقداری پول خرد ودرشت تشکیلاتی درست کرد و کار خود را این قرار داد که به هر مراجعه کننده‌ای مطابق نوع احتیاجش پولی بدهد، این هم کاری انجام می‌دهد که معادل کارش باید به او اجرتی داد، اما در حد کارش (شهید بهشتی، 1386:ص113). اگر بانکی باشد که رباخوار نباشد و بخواهد پول خرد و درشت تحویل مردم دهد، باید برای هر یک از این کار‌ها اجرتی متناسب با این کار بگیرد، البته در حد کارمزد. به این عمل صرافی گفته می‌شود. صراف در اصل کسی است که پول خرد و درشت را به یکدیگر تبدیل می‌کند و این یک نوع کار روی پول است (شهید بهشتی، 1386:ص114).

تبدیل یک پول به پول دیگر –معاملات ارزی– یکی دیگر از کار‌‌های صراف‌هاست، و این نیز به اندازۀ کارمزدش اجرت می‌خواهد. معامله روی پول، در حد تبدیل پولی به پول دیگر، با رعایت ضریب مشخص ارزش‌ها، به عنوان عامل قدرت خرید و نه به عنوان کالا‌ها، می‌باشد (شهید بهشتی، 1386:ص115).

در یک دسته‌بندی دیگر، شهید آیت‌الله بهشتی فعالیت‌های بانکی را به دو دسته تقسیم می‌نمایند: یک دسته آنها که معمولا توأم با بهره نیست و دستۀ دیگر، آنها که معمولا توأم با بهره است. دستۀ اول از قبیل حواله، برات، حساب جاری، چک، حساب پس‌انداز بدون بهره و مبادلات ارزی و پولی دیگر؛ دستۀ دوم از قبیل دادن اعتبار یا وام تجارتی، صنعتی، کشاورزی، صنفی، خانه‌سازی، کارگشایی و نظایر این‌ها. فعالیت‌های دستۀ اول در تسهیل زندگی، تجارت و دادوستد بسیار موثر است، بی‌آنکه خودبه‌خود ضرری برای فرد یا جامعه داشته باشد (شهید بهشتی، 1386:ص13). با تحریم کامل و وسیع ربا در اسلام، جلوی فعالیت‌های دسته اول به‌هیچ‌وجه گرفته نمی‌شود و جامعۀ مسلمین از این‌گونه فعالیت‌های سودمند و رفاه‌آور زندگی محروم نمی‌گردد (شهید بهشتی، 1386:ص16).

در فعالیت‌های دستۀ دوم این بانک‌ها، چه خصوصی، چه دولتی و چه بین المللی، دائما در تلاش‌اند تا مناسب‌ترین زمینه‌ها را برای به کار انداختن سرمایۀ خود در راه رباخواری بیابند یا به‌وجودآورند، و اگر در مواردی دیده شده است که اینها می‌کوشند وام یا اعتبار بانکی را در راه استوارکردن اقتصاد یک مؤسسه یا یک ملت یا مردم جهان به‌کار اندازند، برای خود دلسوزی کرده‌اند، نه برای آن مؤسسه یا ملت یا ملل جهان. این‌ها سرمایه‌داران زیرکی هستند که می‌خواهند زمینهۀ سودیابی خود را برای همیشه حفظ کنند، انگل‌های مآل‌اندیشی هستند که چون بر پیکری نشستند، آنقدر خون او را نمی‌مکند که از پای در آید، بلکه رمقی برای او باقی می‌گذارند تا میان مرگ و زندگی باقی بماند و قوت آنها را تأمین کند. قوانین مالی و تجارتی اسلام بدون‌شک این جنبه از فعالیت‌های دستۀ دوم بانکی را تحریم کرده است (شهید بهشتی، 1386:ص16و17). نکتۀ قابل‌توجه این است که بسیاری از خدمات بانکی که بانک‌ها در نظام اقتصادی سنتی انجام می‌دهند و بابت انجام آن، مبالغی را تحت عنوان کارمزد یا حق‌الوکاله یا اجاره یا سودی را در معاملات خریدوفروش انجام می‌دهند، از نظر فقه اسلامی‌ و اقتصاد اسلامی ‌بدون اشکال است و بنابراین می‌توان در عملیات بانکی در نظام اقتصادی اسلام نیز استفاده نمود.

تبیین چرایی الگوی بانکداری اسلامی ‌شهید بهشتی

همان‌گونه که در ابتدا اشاره گردید، شهید بهشتی در پی ارائۀ یک الگوی تمام عیار از بانکداری اسلامی ‌نبودند و پرداختن ایشان به این موضوع ناشی از اهمیت ایجاد بانکداری اسلامی ‌در این جوامع است. به نظر می‌رسد بتوان با استفاده از روش‌شناسی شهید بهشتی، به تبیین چرایی دیدگاه‌های ایشان در زمینۀ بانکداری اسلامی ‌پرداخت. یکی از ارکان روش‌شناسی شهید بهشتی، تأکید بر وجود پیوند و تعامل تمام‌عیار بین حوزۀ نظر و حوزۀ عمل است. برای فهم درست مسائل، نه‌تنها به دانش چیستی، بلکه با ضریب اهمیت بالاتر، نیازمند دانش چگونگی نیز هستیم. اهمیت پرداختن به دانش چگونگی در جهان با انقلاب دانایی آشکار شد. با مروری بر آثار شهید بهشتی در می‌یابیم که ایشان به‌خوبی به‌رابطۀ تنگاتنگ علم و عمل واقف بوده و موفقیت در زمینه‌های گوناگون را مستلزم عملکرد درست در این زمینه‌ها می‌دانند.

با توجه به مسائل مذکور و ضرورت برپایی بانکداری اسلامی ‌در کشور‌‌های مسلمان، اولین گام ارائۀ طرح‌های عملی و اجرای آن‌ها در این زمینه است. تأکید ایشان بر نقش صندوق‌های قرض‌الحسنه و همچنین حضور ایشان در مراسم‌های افتتاحیۀ این صندوق‌ها نیز در همین راستا بوده است، یعنی ایجاد بستر‌‌های مناسب برای تجربه‌های عملی در بانکداری اسلامی‌ و اشراف بیشتر بر چگونگی رسیدن به بانکداری اسلامی‌ موفق.

در الگوی بانکداری اسلامی ‌شهید بهشتی دو نکتۀ بسیار مهم وجود دارد: نکتۀ اول، تأکید بسیار زیاد ایشان بر وجوه قرض‌الحسنه در تجهیز و تخصیص منابع مالی است و حتی در جایی که پس‌انداز‌‌های خصوصی برای تأمین مالی وام‌های قرض‌الحسنه ناکافی باشند، وظیفۀ دولت است که با تأسیس بانک‌های دولتی، به تأمین وجوه قرض‌الحسنه مورد نیاز از بودجۀ عمومی ‌بپردازد و بدین ترتیب، نکتۀ دوم مورد اشارۀ ایشان گستردگی نقش و کارکرد‌‌های بانک‌های دولتی در صنعت بانکداری است. با جستجو در منابع به‌جای‌مانده از آن شهید بزرگوار، می‌توان به چرایی اهمیت این مسائل برد.

یکی از پراهمیت‌ترین وظایف بانک‌ها، تخصیص اعتبار برای فعالیت‌های اقتصادی است که در بانکداری متعارف، این امر بر پایل نرخ بهره و اخذ ربا صورت می‌پذیرد. شهید بهشتی هدف از فعالیت‌های وام‌دهی در بانکداری متعارف را صرفاً بهبود اقتصاد نمی‌دانند و می‌فرمایند هدف اصلی این‌گونه فعالیت‌های بانکی اغلب رباخواری توأم با قدرت و نظم و تشکیلات ظاهری باشکوه و آبرومند است و اگر برای بهبود اقتصاد و ترقی علم و صنعت هم اثری داشته باشد، فرعی است (شهید بهشتی، ص16). در چنین شرایطی، افرادی که تملق و چاپلوسی بیشتری به خرج داده و نیز به پرداخت رشوه می‌پردازند، در اخذ وام پیشتاز هستند. در این حالت، ما شاهد یک انحراف در جامعه خواهیم بود. مؤسسۀ وام‌گیرنده برای اینکه قادر به بازپرداخت وام و بهرۀ آن باشد، از یک سو تلاش می‌کند کالا‌‌های مورد نیاز را به قیمت هرچه پایین‌تر خریده و از سوی دیگر، کالا‌‌های تولیدی خود را با قیمت گران‌تر به مصرف‌کننده بفروشد(شهید بهشتی، ص123). درنتیجه، هزینه‌ای که قرار است به عنوان ربا به بانک پرداخته شود، روی افراد جامعه سرشکن می‌شود.

با عنایت به تحریم ربا در دین اسلام و اعلام اینکه رباخوار به جنگ با خدا و رسولش می‌رود (که این نحوۀ بیان نشان از اهمیت فوق‌العاده زیاد این مسئله دارد) و پیامد‌‌های ناشی از رباخواری که به آن‌ها اشاره شد، شهید بهشتی استفاده از وجوه قرض‌الحسنه را مناسب‌ترین راه جایگزین برای تجهیز و تخصیص منابع می‌دانند. ایشان همچنین می‌فرمایند برای انجام فعالیت‌های بزرگ صنعتی، کشاورزی، حمل‌ونقل و… که به سرمایه‌های بزرگ نیاز دارند، دولت‌های سالم و صحیح می‌توانند خیلی بهتر از سرمایه‌داران خصوصی در این زمینه‌ها سرمایه‌گذاری کنند و چون دولت صالح نماینده و کارگزار ملت است، این سرمایه‌گذاری‌ها خواه‌ناخواه در راه مصالح و منافع ملت‌ها خواهد افتاد. حتی اگر دولت کارفرمای خوبی نباشد، می‌تواند با تأسیس بانک‌های دولتی سرمایه‌های موردنیاز این‌گونه فعالیت‌ها را تأمین نماید. این وضع خودبه‌خود به تسلط حکومت بر اقتصاد مملکت کمک شایان می‌کند و فرصت بسیار حساس و مناسبی را برای دولت به‌وجود می‌آورد تا در دادن وام، مصالح امت را بر منافع خصوصی وام‌گیرندگان مقدم بدارد و سرمایۀ ملت به دست افراد، در راه مصالح خود ملت به کار افتد، نه در راه ثروت‌اندوزی شخصی و کنزطلبی و گنجینه‌سازی (شهید بهشتی، 1386:ص19).

ایشان همچنین در بخش دیگری از کتاب بانکداری، ربا و قوانین مالی اسلام، سه راهکار زیر را برای انجام سرمایه‌گذاری‌های بزرگ تبیین نموده اند:

1- سرمایه‌گذاری‌های بزرگ تنها از طریق وام‌های بزرگ ایجاد نمی‌شود، بلکه از طریق تأسیس شرکت‌های سهامی ‌نیز می‌توان به این مقصود رسید. با ادارۀ درست شرکت‌های سهامی ‌بزرگ، پس‌انداز‌های مردم جمع‌آوری شده و همگی در سود و زیان شرکت سهیم می‌شوند.

2- شرکت‌های تعاونی تولید و توزیع که اینها از شرکت‌های سهامی‌ هم پیشرفته‌ترند.

3- از آنجایی که سرمایه‌گذاری در صنایع بزرگ و وسیع و تولید‌ها و توزیع‌های بزرگ و وسیع از حدود امکان گروه‌ها و شرکت‌ها بیرون است، آن را به صورت واجبی از واجبات حکومت اسلامی ‌دربیاوریم چون این تولید‌ها و توزیع‌های بزرگ نقش بسیار حساس روی قیمت‌ها و بر دوش مصرف‌کننده دارند. وقتی اینها به دست حکومت نمایندۀ ملت باشد، مشکل نرخ‌های ظالمانة تجاوزکارانه، به مقدار زیادی خودبه‌خود حل می‌شود.

نقد و بررسی الگوی بانکداری اسلامی ‌شهید بهشتی

جمله‌ای بسیار جالب و آموزنده و نکتۀ علمی‌- اخلاقی در ابتدای کتاب بانکداری، ربا و قوانین مالی اسلام به آن اشاره شده که بیانگر اهمیت نقد در دیدگاه ایشان است و می‌تواند سرلوحۀ رفتار شخصیت‌های علمی و مسئولین اجرایی کشور باشد. ایشان می‌نویسند: «نتیجۀ بررسی در بانکداری در این کتاب برای اطلاع و بررسی صاحب‌نظران منتشر می‌گردد، باشد که با تجزیه و تحلیل و بحث و انتقاد آنان تکمیل شود» (شهید بهشتی، 1386:ص12) و کسانی که از نزدیک با ایشان برخورد داشته و با روحیۀ علمیشان آشنا هستند، همگی اذعان می‌دارند که انتقادپذیری ایشان در تحقیقات علمی ‌و مسئولیت اجرایی، نه در حد شعار بلکه یک واقعیت عيني بوده است. در این بخش براساس پیشنهاد ایشان سعی بر این است نگاهی منصفانه و نقادانه به آرای ایشان صورت پذیرفته و نکاتی در جهت تکمیل بیانات ایشان ارائه شود.

بررسی دیدگاه شهید بهشتی در زمینۀ تجهیز و تخصیص منابع بانکی

همان‌گونه که اشاره شد، پایۀ اصلی تجهیز منابع در الگوی بانکداری اسلامی ‌شهید بهشتی، قرض‌الحسنه است. نگاه به قرض‌الحسنه به‌عنوان یک رفتار اقتصادی برخاسته از انگیزه‌های ایمان، ایثار، گذشت و نوعدوستی است. برای رفع فقر و مسکنت از سراسر جامعه و توزیع ثروت، امکانات کار و فرصت‌ها، در کنار زکات، انفاق، صدقات و مانند آن‌ها، قرض‌الحسنه می‌تواند به عنوان ابزار بسیار مفیدی مورد استفاده قرار گیرد و در واقع ابزاری مناسب برای حاکمان و نیز افراد جامعه برای عمل به وظیفه خود، نسبت به دیگر اقشار نیازمند جامعه باشد (حبیبیان، ص71).

تصمیم اشخاص به قرض‌دادن هم تابع اعتقادات، فرهنگ و سلیقه ایشان است و هم بستگی به امکانات و محدودیت‌های آنان دارد؛ بنابراین اگر ما بخواهیم به ارائۀ الگویی از بانکداری اسلامی ‌بپردازیم که هم در کشور‌‌های مسلمان قابلیت اجرایی داشته باشد و هم در کشور‌‌های غیرمسلمان، شاید نتوانیم پایۀ اصلی تجهیز منابع بانکی را روی قرض‌الحسنه قرار دهیم.

بي ترديد بانک‌های اسلامی ‌می‌توانند از قرض‌الحسنه به‌عنوان یکی از عقود محوری در تجهیز و تخصیص منابع خود استفاده کنند و مردم نیز در یک حالت اید‌ه‌آل، همۀ منابع مازاد خود را به قرض‌الحسنه بدهند اما اینکه بانک اسلامی ‌لازم باشد صرفاً از طریق قرض‌الحسنه منابع مورد نیاز را تأمین نموده و همۀ تسهیلات خود را در قالب قرض‌الحسنه اعطا نماید، محدودیت‌های فراوانی برای بانک ایجاد خواهد کرد. به نظر می‌رسد با توجه به مجاز بودن بسیاری از عقود و تبیین آن‌ها در کتاب‌های فقهی، از مذاق شریعت این‌گونه استفاده می‌شود که عملیات قرض‌الحسنه برای تأمین مالی برای موارد خاص و برای برخی از اقشار جامعه امری ضروری باشد، اما اینکه بخش معظمی‌ از اعتبارات به قرض‌الحسنه اختصاص یابد یا اینکه بانک اسلامی‌، یعنی بانک قرض‌الحسنه، سخن قابل‌تأملی است زیرا بانک یک مؤسسۀ انتفاعی بوده و محدودۀ گسترد‌‌ه‌ای از فعالیت‌های سودآور اقتصادی را عهده‌دار است که محدودکردن آن به این مورد خاص، بازداشتن بانک از مجموعه‌ای از فعالیت‌های اقتصادی است که در صورت برنداشتن آنها توسط بانک عملا بر زمین می‌ماند و متولی خاصی نخواهد داشت.

یک نظام بانکی کامل باید با طراحی انواع سپرده‌ها و تسهیلات، توان جذب وجوه مازاد همۀ سپرده‌گذاران را داشته باشد. مطالعۀ اهداف، انگیزه‌ها و روحیات سپرده‌گذاران در جوامع اسلامی‌ نشان می‌دهد که دست‌کم با افراد ذیل مواجه هستیم:

الف) کسانی که برای استفاده از خدمات حساب جاری به سپرده‌گذاری اقدام می‌کنند.

ب) کسانی که برای مشارکت در ثواب اعطای قرض‌الحسنه به سپرده‌گذاری اقدام می‌کنند.

ج) کسانی که به قصد کسب امتیاز تسهیلات سپرده‌گذاری می‌کنند.

د) کسانی که برای کسب سود معین سپرده گذاری می‌کنند و حاضر به پذیرش ریسک نیستند.

ه) کسانیکه برای رسیدن به سود انتظاری بالاتر سپرده‌گذاری می‌کنند و آمادۀ پذیرش ریسک هستند. (موسویان، 1389 :ص8)

همۀ این خواسته‌ها در نظام اقتصادی اسلام مشروع است و در صورتی که در جامعه الزامی‌ برای کمک عمومی‌ جهت مقابله با بحران‌هایی نظیر فقر و نابرابری گسترده وجود نداشته باشد، دلیلی برای تجهیز منابع صرفاً از وجوه قرض‌الحسنه وجود ندارد. شاید الگوی شهید بهشتی نیز که در شرایط ویژۀ قبل و اوایل انقلاب اسلامی‌ ارائه شد، ناظر به وجود بحران‌‌های گستردۀ اقتصادی در جامعه و کاملاً به عنوان یک الگوی موقتی قابل‌توجیه بوده گرچه تحقق واقعی آن در یک جامعۀ غیرآرمانی محل تأمل باشد.

همین‌طور می‌توان متقاضیان وجوه و تسهیلات را به سه گروه کلی تقسیم نمود:

1- کسانی که علاوه بر اصل پول توانایی بازپرداخت سهمی‌ از سود حاصله را نیز دارند.

2-کسانی که صرفاً توانایی بازپرداخت اصل پول را دارند.

3-کسانی که نه‌تنها توانایی بازپرداخت سود را ندارند، بلکه نمی‌توانند اصل پول را نیز بازگردانند.

به نظر می‌رسد نظام اقتصادی اسلام به هر سه گروه توجه نموده و رفتار‌‌های مناسب آنان را امضا و تایید کرده است. متقاضیان گروه اول که اغلب از وضعیت درآمدی مناسبی برخوردارند و این گونه تسهیلات را عموماً در سرمایه‌گذاری‌های متوسط و بزرگ به کار می‌برند، به سوی مشارکت، مضاربه و… هدایت می‌شوند؛ برای متقاضیان گروه دوم که اغلب برای نیاز‌‌های مصرفی و سرمایه‌گذاری‌های کوچک تولیدی و خدماتی به این تسهیلات نیازمندند، قرض‌الحسنه امضا و تأکید گردید؛ برای متقاضیان گروه سوم انفاقات واجب و مستحب تشریع و تأکید شد. قرض‌الحسنه ناظر بر رفع نیاز‌‌های تسهیلاتی گروه اول نیست و با شفافیت اطلاعات و تقید هر چه بیشتر متقاضیان به احکام اسلامی ‌عملاً این گروه در زمرۀ متقاضیان قرض‌الحسنه قرار نخواند گرفت (حبیبیان، 1382:صفحات 46و47).

درنتیجه برای اینکه صنعت بانکداری بتواند سلیقۀ همۀ سپرده‌گذاران و وام‌گیرندگان را پوشش دهد، لازم می‌آید غیر از قرض‌الحسنه به سایر روش‌های تجهیز و تخصیص منابع نیز توجه کافی صورت پذیرد.

واقعیت این است که مطالعۀ آیات و روایات ناظر به باب معاملات نشان می‌‌دهد که دین اسلام، کنار تحریم ربا، انواع سه‌گانۀ معاملات یعنی قرارداد‌‌های غیرانتفاعی چون هبه، صدقه، عاریه و قرض‌الحسنه، قرارداد‌‌های انتفاعی با سود معیّن مانند بیع نقد، بیع نسیه، سلف، بیع دین، اجاره، جعاله، قرارداد‌‌های انتفاعی با سود انتظاری چون شرکت، مضاربه، مزارعه و مساقات را مجاز شمرده است. دین اسلام در کنار تحریم ربا، قرارداد‌های متعدد و متنوعی را جهت سامان‌دادن نیاز‌های مردم تأیید کرده است. برخی از این قرارداد‌ها افزون بر کاربرد‌‌های فردی، قابلیت کاربرد سیستمی‌ در نظام اقتصادی، به‌ویژه بانک‌ها و بازار‌های مالی اسلامی‌ را نیز دارند. البته شرایط بحرانی و خاص همواره اقتضائات خاص خود را دارد.

البته ايجاد صندوق قرض‌الحسنه (همانگونه كه از كلمات شهيد بزرگوار استنباط مي‌شود) و يا حساب قرض‌الحسنه به‌گونه‌اي كه تجهيز و تخصيص منابع در اين صندوق يا حساب از طريق دريافت و پرداخت قرض‌الحسنه باشد، امري كاملاً پسنديده و قابل‌قبول است اما اختصاص همۀ فعاليت‌هاي بانك به قرض‌الحسنه نه‌تنها ضروري نيست بلكه به محدودشدن منابع ورودي و خروجي بانك و درنهايت محدودشدن روند رشد و توسعۀ اقتصادي جامعه منجر خواهد شد. علاوه بر این، وظیفۀ بانک جمع‌آوری حداکثری منابع مازاد از افراد، بنگاه‌ها و دولت در عرصۀ تجهیز و در اختیار گذاشتن این منابع به متقاضیان تسهیلات در عرصۀ تخصیص است. قطعاً محدودکردن بانک به دریافت و پرداخت قرض‌الحسنه، اختلال جدی در این هر دو عرصه ایجاد می‌نماید زیرا در عرصۀ تجهیز، منابع کمتری به بانک آمده و در عرصۀ تخصیص نیز متقاضیان بیشماری در صف دریافت وام قرار خواهند گرفت که این خود زمینۀ فساد و رانت را در نظام بانکی ایجاد خواهد نمود. در صورتی که اگر صرفاً به قرض‌الحسنه اکتفا نشود و عقود غیر قرض‌الحسنه استفاده شود، از یک سو منابع بیشتر جذب شده و از سوی دیگر، از تعداد متقاضیان تسهیلات کاسته خواهد شد و بازار به تعادل نزدیک می‌شود. البته در صورتی که نرخ‌های سود، برگرفته از اقتصاد واقعی و نه به صورت دستوری و بدون ملاحظۀ واقعیت‌های اقتصادی تعیین گردد.

علاوه بر اين، گويا شهيد بزرگوار تنها راه مقابله با ربا را اعطا و گسترش قرض‌الحسنه مي‌دانند در حالي‌كه آيۀ شريفه، قبل از بيان حرمت ربا، حليت بيع را اعلام مي‌دارد: قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا گفتند دادوستد نيز مثل رباست در حالي‌كه خدا بيع را حلال و ربا را حرام نموده است. (بقره ، 275) خداوند در اين آيه بيع را كه مهم‌ترين مصداق تجارت است، بديلي براي اجتناب از ربا دانسته است. اگر قرض‌الحسنه تنها معامله در مقابل و جايگزين ربا است، شايسته اين بود كه قرآن كريم بين اين دو تقابل ايجاد نمايد. از سوي ديگر، وقتي پيامبرگرامي اسلام(ص) در مدينه تشكيل حكومت مي‌دهد و خيل كثيري از مهاجرين وارد مدينه‌الرسول مي شوند، پيامبر(ص) آنان را به عقود مشاركتي نظير مزارعه و مساقات فرا مي‌خواند و اين‌گونه نبود كه براي انجام فعاليت اقتصادي و گسترش آن، حضرت به گسترش قرض‌الحسنه اقدام نموده باشند و منابع دولتي نيز در قالب قرض‌الحسنه به مردم داده شود. به نظر مي‌رسد عمدتاً قرض‌الحسنه براي نياز‌هاي ضروري و خاص كه امكان برآورده شدن آن از شيوه‌هاي ديگر تأمين مالي وجود نداشته باشد، كاربردي بجا و درست خواهد داشت و نمي‌توان نظام اقتصادي اسلام را كه بانك نيز جزيي از آن است، بر اساس امور تبرعي و عقود خيرخوا‌هانه ساماندهي نمود. شايد موقعيت خاص اول انقلاب شهيد بهشتي را به اين نگاه سوق داده باشد.

همان‌گونه که اشاره شد، شهید بهشتی در نظریات خویش در زمینۀ بانکداری اسلامی ‌تأکید زیادی بر نقش بسیار مهم و راهگشای دولت نمایندۀ ملت در این امر داشته‌اند. بررسی عملکرد اقتصادی دولت‌های پس از انقلاب تاکنون، نشانگر این مهم نبوده است. شاید تنها در دوره‌ای کوتاه پس از انقلاب اسلامی‌، بتوان وجود چنین دولت آرمانی‌ای را ردگیری کرد. اما متأسفانه واقعیت‌ها نشان‌دهندۀ فاصلۀ زیاد بین عملکرد دولت‌ها و دولت‌‌‌های آرمانی مورد انتظار است.

از سوی دیگر، اگر بانک‌ها عملاً در چارچوب مؤسسات قرض‌الحسنه به فعالیت بپردازند و دولت موظف باشد حتی به شرکت‌های بزرگ قرض‌الحسنه بدهد، با سؤال بسیار مهمی ‌مواجه خواهیم بود: با توجه به گستردگی این شرکت‌ها در روند رو به رشد اقتصادی جامعه، آیا دولت منابع لازم را در اختیار دارد؟ و اگر چنین تکلیفی بخواهد عملیاتی شود، آیا راهی برای دولت جز اختصاص درآمد نفت و یا استقراض از بانک مرکزی و اختصاص آن‌ها به قرض‌الحسنه وجود خواهد داشت؟ در صورتی که هیچ راه دیگری وجود نداشته باشد، بالاجبار به این شیوه روی خواهیم آورد اما واقعیت این است که عقود مختلف شرعی را می‌توان در تجهیز و تخصیص منابع استفاده نمود، به‌گونه‌ای که تبعات منفی تأمین وجوه قرض‌الحسنه توسط منابع دولتی را نخواهد داشت. همچنین با مراجعه به سیرۀ عملی امام علی (علیه‌السلام) در زمینۀ حکومت و نقش دولت، به این نتیجه می‌رسیم که مهم‌ترین نقشی که ایشان برای حکومت در امور مربوط به تولید و بازار در نظر می‌گرفتند، نقش نظارت بوده است. اصل كليدىِ نظارت كه به روشنى از كلمات حضرت استنباط مى شود، تمامی ‌شئون اجتماعى و اقتصادى را در بر مى‌گيرد و با توجه به اين كه بدون نظارت فراگير بر عملكرد نهادها و نقش‌آفرينان اصلى اقتصادى، به‌ويژه بازار و بازاريان، نمی‌توان قوانين و احكام قرآن و سنت را به اجرا در آورد، حضرت هرگز از نظارت براين بخش غافل نبود (نظرپور، مقاله بازار، دانشنامه امام علی علیه السلام، ج7، 515). بنابراین به نظر می‌رسد نقش مهم و پررنگ دولت در نظام بانکی نیز باید در عرصۀ نظارت بر این نظام ظهور و بروز نماید و تنها در صورت وجود الزامات خاص، باید به تصدی‌گری دولت در نظام بانکی تن داد. قطعاً وجود برخی بانک‌‌های دولتی و خصوصاً بانک مرکزی که ناظر عالی بر سیاست‌های پولی و مشاور دولت حتی در اجرای سیاست‌های مالی است، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

علاوه بر قرض‌الحسنه، عقودی را که امروزه جایگاه خود را در بانکداری اسلامی‌ پیدا کرده‌اند می‌توان در قالب جدول زیر بیان نمود:

برخی نکات فقهی در دیدگاه شهید بهشتی

الف) یکی دیگر از مسائل فقهی مطرح‌شده در سخنان ایشان، گرفتن زکات از پول راکد به عنوان تشویقی برای افتتاح حساب قرض‌الحسنه است. البته شهید بهشتی خود مجتهدی والامقام بوده و این دیدگاه فقهی ایشان است؛ اما مطابق دیدگاه مشهور فقها، زکات بر درهم و دینار تعلق می‌گیرد و شامل اسکناس و پول رایج امروزی نمی‌شود اگرچه به صورت راکد نگه داشته شود. بر این اساس، این نقد مبنایی است و نه بنایی. البته شهيد بهشتي در جاي ديگري اين سخن خود را مقيد به اين نكته مي‌كنند كه اگر اسكناس در باب زكات حكم پول طلا و نقره را داشته باشد يا در مورد اسكناس احتياط شود ولي دولت و حكومت اسلامي مشابه همان زكات را به صورت ماليات براي اسكناس‌هاي راكد به حد نصاب رسيده وضع نمايد. (شهید بهشتی، 1386:ص۲۰) در هر صورت اگر از نظر فقهي موارد شمول زكات را فراتر از آنچه مشهور فقها بدان معتقدند بدانیم، نه‌تنها مشكل منابع مالي قرض‌الحسنه تامين مي گردد، بلكه شمول آن به موارد ديگر بر مبناي ديدگاه مراجع مي‌تواند مشكل گستردۀ فقر را در جوامع اسلامي به شايستگي برطرف نمايد. شايد از رواياتي كه بيان مي‌دارند اگر موارد تعلق زكات كفايت رفع فقر فقرا را نمي‌نمود خداوند موارد ديگري را واجب مي‌نمود را بتوان مؤيدي براي گسترش موارد شمول زكات تلقي نمود كه مجال ديگري براي بحث مي‌طلبد.

ب) اگر چه شهید بهشتی را، در دیدگاه حرمت خريدوفروش دين، برخی از مراجع نظیر امام خمینی(ره) همراهی می‌کنند ولی مطابق فتوای مشهور فقهای شیعه، اگر دین واقعی باشد، خریدوفروش (تنزیل) آن به قیمتی کمتر از قیمت اسمی ‌دین صحیح است، کما اینکه بر اساس موافقت شورای نگهبان خرید دین شیوه‌ای قانونی است و می‌تواند در تسهیلات بانکی مورد استفاده قرار بگیرد (هدایتی، 1381:ص245).

بانك‌ها بر اساس مصوبۀ شورای پول و اعتبار، برای اشخاص حقيقی يا حقوقی تا سقف معين خط اعتبار تعيين می‌‏كنند و شكل استفاده از آن چنين است كه اشخاص مزبور كالا‌‌های مورد نياز خود را خريداری می‌کنند و به‌جای پرداخت وجه نقد، سفته‌ای معادل قيمت خريد به سررسيد معين به فروشندگان تحويل می‌‏دهند و فروشندگان كالا سفته را به بانك محل اعتبار خريدار برده تنزيل می‌‏كنند.

عمليات مربوط به خريد دين، بر مبنای آئين‏نامۀ موقت تنزيل اسناد و اوراق تجاری (خريد دين) و مقررات اجرايی آن كه در جلسۀ مورخ 26/‏8/‏1361 شورای پول و اعتبار به تصويب رسيده و در شورای نگهبان نيز مخالف با موازين شرعی و قانون اساسی شناخته نشده است و نيز اصلاحيۀ بعدی آئين‏نامۀ مذكور، مصوب 24/‏9/‏1366 شورای پول و اعتبار، انجام می‌‏پذيرد. مطابق مادۀ 4 آئين‏نامه‏، بانك‌ها بايستی بر حقيقی‌بودن بدهی (سفته يا برات حاكی از معاملۀ واقعی باشد) و معتبربودن بدهكار اطمينان پيدا كنند. البته در مادۀ 98 قانون برنامۀ پنجم توسعه ج.ا.ا نیز خرید دین در کنار عقد استصناع و مرابحه، قانوناً به جمع عقود بانکی پیوست و دستورالعمل‌‌های اجرایی آن نیز به تصویب شورای پول و اعتبار و هیأت وزیران رسید و بنابراین قابلیت اجرایی در سیستم بانکی را خواهد داشت.

نتیجه‌گیری و پیشنهاد‌ها

1- شهید آیت‌الله دکتر بهشتی به واقع از بزرگ‌ترین اندیشمندان مسلمان ایرانی در قرن معاصرند که با کمال تأسف، قدر و منزلت این استاد بزرگوار، نه در زمان خویش و نه در حال، به‌درستی درک نشده است و به تعبیر امام راحل(ره) مظلوم زیست. استفاده نکردن از ذخیرۀ دانش عظیم و ارزشمند به‌جای‌مانده از ایشان ما را با محرومیتی بزرگ مواجه خواهد نمود.

2- با نگاهی واقع‌بینانه به صنعت بانکداری و کارکرد‌‌های آن در دنیای امروز، در می‌یابیم که نقش این صنعت در نیل به رشد و پیشرفت اقتصادی و عدالت اجتماعی غیر قابل انکار بوده و برای بهره‌برداری هر چه بیشتر از این صنعت، باید با تلاش روزافزون محققان و اندیشمندان مسلمان به بومی‌کردن این صنعت پرداخت. بانکداری به‌صورت صحیح، بدون‌بهره و فقط با کارمزد در راه رفاه و سعادت ملت‌ها نه‌تنها حرام نیست بلکه از واجبات کفایی و از وظایف دولت‌هاست.

3- در دیدگاه شهید آیت‌الله بهشتی در زمینۀ بانکداری اسلامی‌، تأکید بسیار زیادی بر وجوه قرض‌الحسنه برای تجهیز و تخصیص منابع گردیده است و حتی برای جبران مازاد تقاضای قرض‌الحسنه بر استفاده از منابع دولتی تأکید ورزیده شده است. گرچه به نظر می‌رسد این ایده متناسب با شرایط ویژۀ اوایل انقلاب اسلامی‌ مطرح گردید اما در عین حال جا دارد این ایده مورد توجه قرار گرفته و ضمن نقد و بررسی بیشتر، از این ظرفیت مناسب در کنار ظرفیت‌های دیگر استفاده شود.

4- با توجه به ظرفیت بسیار زیاد فقه اسلامی‌ برای ارائه و به‌کارگیری انواع عقود مبادله‌ای و مشارکتی، بانکداری اسلامی‌ باید از این ظرفیت به صورتی مناسب و شایسته بهره برداری نموده و نباید تجهیز و تخصیص منابع بانکی را محدود به وجوه قرض‌الحسنه نمود.

5-  تأمین مالی وام‌های پرداختی بانک‌ها از طریق منابع دولتی، در قالب قرض‌الحسنه، درعمل مشکلات زیادی را در پی خواهد داشت. از یک سو این منابع تکافوی تمامی‌ نیاز‌‌های موجود را نداده و از سوی دیگر، مسائل بسیار زیادی را در زمینۀ تخصیص بهینۀ منابع به همراه خواهد داشت. بهترین روش در زمینۀ تجهیز و تخصیص منابع بانکی، استفادۀ صحیح از ظرفیت همۀ عقود مجاز است.

6- لازم است در تجهیز و تخصیص منابع بانکی به سلیقۀ تمامی‌سپرده‌گذاران و وام‌گیرندگان توجه شود، تا بتوان تمامی‌سرمایه‌های راکد جامعه را جمع‌آوری نموده و در امور اقتصادی مناسب به کار برد. افراد یک جامعه دارای شرایط متفاوت مالی و توابع مطلوبیت متنوع بوده و لازم است بانکداری اسلامی‌ برای ارضای سلیقۀ تمامی‌ مشتریان خود تمهیدات لازم را بیندیشد و به صورتی نوبه‌نو، با طراحی عقودی جدید، پاسخگوی نیاز‌های گستردۀ مردم در عرصۀ تجهیز و تخصیص منابع باشند.

منابع و مآخذ

1- حبیبیان‌نقیبی، مجید. قرض الحسنه و راهبرد‌‌های توسعه اقتصادی، معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی، چاپ اول، تهران، 1382

2- حسینی‌بهشتی، سید محمد. بانکداری ربا و قوانین مالی در اسلام، بنیاد نشر آثار و اندیشه‌های شهید بهشتی، نشر بقعه، چاپ اول، تهران، 1386

3- مشروح مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی، جلد سوم، اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی ‌مجلس شورای اسلامی‌، چاپ اول، 1364

4-موسویان، عباس. اصلاح قانون و الگوی عملیاتی بانکداری بدون ربا، تهران، مؤسسۀ عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی، 1389

5-نظرپور، محمدنقی. بازار، دانشنامه امام علی(ع)، جلد7، به اهتمام پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی‌، مرکز نشر پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی‌، چاپ اول، تهران، 1380

6-هدایتی، سیدعلی‌اصغر. عملیات بانکی داخلی(2)، تهران، مؤسسه عالی بانکداری ایران، 1381