1. Skip to Main Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
آخرین بروزرسانی: 1396/8/19
سایت "بنیاد نشر آثار و اندیشه های شهید آیت الله دکتر بهشتی" تنها منبع رسمی اخبار و آثار شهید بهشتی است

نقد و بررسي كتاب مباني نظري قانون اساسي

احمد ایروانی

مرحوم بهشتي در عداد متفكران و مصلحان مسلماني بود كه با تجهيز به انديشه‌هاي اسلامي و آشنايي با دنياي جديد و آگاهي از حقوق جديد غرب به انطباق اسلام با دنياي مدرن و پويايي اسلام مي‌انديشند. شهيد محمدباقر صدر نيز كه چنين انديشه‌اي داشت، با انتشار پيش‌نويس قانون اساسي ايران و در پي پرسش شش نفر از علماي لبنان در توضيح مباني جمهوري اسلامي، كتاب الاسلام يقود الحياه را به رشته تحرير در آورد. بنابراين كتاب مباني نظري قانون اساسي همانند الاسلام يقود الجياه مرحوم صدر، از معدود آثاري است كه از موضع انديشة اصلاح و احياي دين و شريعت و شيعه و مديريت كلان جامعه از سوي فقيهي آگاه نگارش يافته و سندي است براي بازخواني و تحليل قانون اساسي و منبع حقوق اساسي جمهوري اسلامي است

عرضه كتاب « مباني نظري قانون اساسي» از شهيد آيت الله دكتر محمد حسيني بهشتي،‌ پژوهشگران و اهل علم را خرسند نمود. مرحوم بهشتي از نظريه پردازان تئوري جمهوري اسلامي ايران بود و اين اثر وي حاوي نكات مهم و مشابه « رسائل مشروطيت» است. همان گونه كه رسائل مشروطيت تبيين كنندة مشروطيت و قانون اساسي مشروطيت مي باشند، اين اثر نيز تحليلي از مضامين و مطاوي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران است.

قانون اساسي برآيند و جمع آراء نخبگان يك جامعه در جهت برنامه ريزي و تمشيت امور جامعه براي رسيدن به وضعيتي مطلوب است. اين آراء براي سهولت مراجعه، به اختصار و غير تحليلي و در قالب مواد و بندها تدوين مي‌شود. براي توضيح مواد يا ابهامات آنها، حقوقدانان به شرح قانون مي‌پردازند. اين شرح‌ها با اتكا با منابعي است كه يكي از آنها نظريه‌ها و آراء شركت كنندگان در تدوين قانون است. اين نظريه‌ها وقتي به شكل منسجم و منطقي عرضه شود، در واقع دكترين‌هاي مبين قانون است. مهمتر آنكه دكترين، گوياي روح حاكم بر قانون و نكات مخفي در پشت كلمات قانون نيز هست.

بي‌شك، مرحوم بهشتي از نظريه‌پردازان قانون اساسي است و انديشه‌هاي وي دكترين قانون اساسي است و با مطالعة آنها به خوبي مي‌توان مضامين قانون را شناخت.

تاريخ ايران دو بار شاهد تدوين قانون اساسي و شكل‌گيري حقوق اساسي بوده است. اولين قانون اساسي با عنوان «نظامنامة اساسي» در 51 اصل در 14 ذيقعده 1324 ق (8 جدي 1285 ش) به توشيح مظفرالدين شاه قاجار و متمم آن در 107 اصل در 29 شعبان 1325 ق به صحة محمد عليشاه قاجار رسيد. در مجالس مؤسسان بعضي از آن تغيير كرده و يك اصل هم به متمم قانون اساسي الحاق شد كه ناظر به روش تجديد نظر در مواد قانون اساسي است.

با انقلاب مردم ايران و انقراض نظام شاهنشاهي در اواخر سال 1357 و تأسيس جمهوري اسلامي ايران، قانون اساسي دوم تدوين شد. البته انديشة تدوين قانون اساسي قبل از پيروزي انقلاب و به هنگام اقامت امام خميني (ره) در پاريس (13 مهر تا 11 بهمن 1357) به وجود آمد. پيش نويس اوليه در همانجا تهيه شد و پس از آن در ايران توسط جمعيتها و افراد مختلف مورد نقد و بررسي قرار گرفت.

امام خميني(ره) همان روز ورود به ايران در اولين سخنراني خود در بهشت زهرا (12 بهمن 1357) تشكيل مجلس مؤسسان را جزء برنامه‌هاي خود اعلام نمودند. در روز 15 بهمن كه ايشان بنا به پيشنهاد شوراي انقلاب مرحوم مهندس بازرگان را براي تشكيل دولت مأمور كردند،‌ در وظايف مهندس بازرگان و دولت جديد، تشكيل مجلس مؤسسان منتخب مردم براي تصويب قانون اساسي جديد را پيشنهاد نمودند. پس از آغاز كار دولت موقت، با تصويب هيئت دولت،‌ شوراي عالي طرحهاي انقلاب در تاريخ 8/1/ 1358 تأسيس گرديد و در اساسنامة مصوب اين شورا يكي از وظايف آن تهيه طرح قانون اساسي بر مبناي ضوابط اسلامي و اصول آزادي دانسته شد. روز 29 تيرماه 1358، 73 نفر از مناطق مختلف ايران انتخاب و در 28 مرداد ماه،‌ مجلس بررسي نهايي قانون اساسي (خبرگان) آغاز به كار كرد. در جريان تصويب قانون اساسي، رويكرد و انديشة قانونگرايي در رهبران از جمله شهيد بهشتي به خوبي مشهود است؛ بر عكس دورة مشروطيت كه در بين فقيهان و رهبران فكري جامعه انديشة مباينت قانون و قانونگذار با شريعت وجود داشت. با توجه به ضرورتها و مقتضيات عصر جديد،‌ مدتها است كه انديشمندان مسلمان توجه خود را به تدوين قوانين اساسي و غير اساسي بر اساس آموزه‌هاي اسلامي معطوف داشته‌اند. با اغماض از آثار بعضي از فلاسفة مشاء و كساني كه براي دولت نبوي و خلفاي راشدين به نوعي حقوق اساسي ترسيم كرده‌اند، گويا اولين اثري كه فقه اسلامي را در قالب قوانين و مواد حقوقي بيان كرد، و به ضرورت وجود قوانين منطبق با شريعت در كشورهاي اسلامي پرداخت، كتاب المجله در كشور عثماني بود. گروه ديگري به عرفي سازي قوانين باسكولاريسم مي‌انديشيدند و خواهان تدوين قوانين بر شالوده شريعت كه بر مبناي دانش بشري بودند.

مرحوم بهشتي در عداد متفكران و مصلحان مسلماني بود كه با تجهيز به انديشه‌هاي اسلامي و آشنايي با دنياي جديد و آگاهي از حقوق جديد غرب به انطباق اسلام با دنياي مدرن و پويايي اسلام مي‌انديشند. شهيد محمدباقر صدر نيز كه چنين انديشه‌اي داشت، با انتشار پيش‌نويس قانون اساسي ايران و در پي پرسش شش نفر از علماي لبنان در توضيح مباني جمهوري اسلامي، كتاب الاسلام يقود الحياه را به رشته تحرير در آورد. بنابراين كتاب مباني نظري قانون اساسي همانند الاسلام يقود الجياه مرحوم صدر، از معدود آثاري است كه از موضع انديشة اصلاح و احياي دين و شريعت و شيعه و مديريت كلان جامعه از سوي فقيهي آگاه نگارش يافته و سندي است براي بازخواني و تحليل قانون اساسي و منبع حقوق اساسي جمهوري اسلامي است.

اين كتاب مشتمل بر سخنراني مرحوم بهشتي در حسينية ارشاد در 9 آذر 1358 با عنوان « نظام سياسي در قانون اساسي» و سخنراني در تابستان 1358 در مشهد با عنوان «پيرامون قانون اساسي» و مصاحبه مطبوعاتي دربارة قانون اساسي است كه از سوي بنياد نشر آثار وا نديشه‌هاي شهيد آيت الله بهشتي تنظيم و انتشارات بقعه در سال 1377 آن را به چاپ رسانده است.


نسخه چاپی
دیدگاه‌ها

نظر سنجی

لطفا نظر خود را درباره وب سایت شهید دکتر بهشتی بفرمایید؟

نمايش نتايج

Loading ... Loading ...

آمار بازدیدها

امروز: 601
این ماه: 37402
مجموع: 1487810