1. Skip to Main Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
سایت "بنیاد نشر آثار و اندیشه های شهید آیت الله دکتر بهشتی" تنها منبع رسمی اخبار و آثار شهید بهشتی است

شهید بهشتی: زنان نیز می توانند مصداق اصطلاح «رجل سیاسی» باشند

اخیرا سخنگوی شورای نگهبان گفته است این شورا از اندیشمندان حوزه و دانشگاه و مردم برای تعریف واژه «رجل سیاسی-مذهبی و مدیر و مدبر» دعوت می‌کند. به همین مناسبت، نظر شهید آیت الله دکتر بهشتی، نایب رئیس مجلس خبرگان قانون اساسی، در این زمینه که در سال ۱۳۵۸ ( ۳۷ سال پیش) اظهار شده است بازنشر می شود. شایان ذکر این که این پرسش و پاسخ از کتاب ارزشمند مبانی نظری قانون اساسی نقل قول شده است؛ کتابی که می تواند به لحاظ آشنایی با تفسیر قانون اساسی با ارجاع به نظر تدوین کنندگان آن مورد استفاده پژوهشگران و نیز شهروندانی که دغدغه پاسداشت از قانون اساسی دارند قرار گیرد.

پرسش: آيا زنان مى ‏توانند رئيس ‏جمهور بشوند؟

پاسخ: در اين كه خانمها مى ‏توانند رئيس‏ جمهورى باشند يا خير، در ميان فقها، چه در ميان مراجع و چه در ميان فقيهان مجلس خبرگان، نظر يكسانى وجود
نداشت. عده ‏اى آن را منطبق با موازين اسلام مى‏ دانستند و عده ‏اى نمى ‏دانستند. قانون اساسى ناچار بود مطابق با رأى اكثريتِ دو سوم كل نمايندگان، كه تقريباً به صورت معدل نمايشگر رأى اكثريت دو سوم مردم ما باشند، تنظيم شود تا پشتوانه اسلامى و اعتقادى و دينى آن محكم باشد و چون رأى نياورد متن به صورتى تنظيم شد كه ان شاءالله در آينده اگر اين بينشى كه مى ‏تواند گسترده‏ تر شود حمايت دو سوم مردم را به دست آورَد، آنوقت راه براى اين منظور هموار شود. دقت بفرماييد خواهران! شما مى‏ دانيد كه عملاً و براى مدت طولانى، جامعه ما وقتى مى ‏خواهد رأى بدهد و انتخاب بكند، به آن مرحله ‏اى كه خواهرى براى تصدى اين گونه سمت‏ها فرصت و رأى كافى را به دست بياورد نمى ‏رسد. اين مسأله ‏اى است كه از نظر زمان با آن روبه ‏رو خواهيم بود. اين بود كه اصل به اين صورت تنظيم شد. ابتدا اصل را طورى تنظيم كرده بودند كه صريحاً مى‏ خواست بگويد از نظر اسلامى بانوان نمى ‏توانند رئيس ‏جمهور شوند كه اين رأى نياورد، چون آراء مخالف حتى از فقهاى حاضر در جلسه زياد بود. بنابراين به اين صورت درآمد كه قانون اساسى به بن بست كشيده نشود ولى معلوم باشد كه اين مسأله در روند زمان بايد همچنان مورد توجه قرار بگيرد و همه خواهران و برادران به اين اهميت بدهيد كه قانون اساسى شما قانونى باشد كه لااقل از طرف دو سوم مردمتان مورد حمايت قرار گرفته باشد. اين خيلى مهم تر است.

       اين مطلب را كمى توضيح مى‏ دهم. سنت بيانگر قرآن است. سنّت باطل كننده قرآن نيست ولى بيانگر قرآن است. در قرآن كريم آيه ‏اى كه با صراحت امكان رياست جمهورى يك زن را نفى كند نداريم. به همين دليل برخى از صاحب ‏نظران فقيه در مجلس هم اين مطلب را نمى‏ پذيرفتند. چند روايت داريم كه مفاد آنها فرمانروايى و زمامدارى را از زن سلب مى ‏كند. منتها اين روايات ضد قرآن نيست تا يكباره درباره آنها تصميم بگيرند و بگويند آنها را كنار بگذاريم. در قرآن اين مسأله نه نفى و نه اثبات مى‏ شود، يعنى نه در قرآن آيه‏ اى هست كه با صراحت و دلالت كافى بگويد كه زن نمى ‏تواند زمامدار باشد و نه در قرآن آيه‏ اى هست كه با صراحت بگويد زن مى‏ تواند زمامدار باشد. اگر در قرآن آيه صريحى داشتيم كه مى‏ گفت و تصريح مى‏ كرد كه زن مى ‏تواند زمامدار باشد، آنوقت احاديث از اعتبار مى ‏افتاد. حديث مخالف قرآن اعتبارى ندارد. ولى وقتى درباره مسأله‏ اى در قرآن با صراحت بحثى نمى ‏شود آنوقت نوبت به روشنگرىِ سنّت مى ‏رسد.

       دقت بفرماييد! ما مى ‏گوييم در جامعه زن و مرد وجود دارد. مسلّماً، و نه منحصراً، مرد مى‏ تواند اين سمت را بپذيرد. براى پذيرش او نه در كتاب منعى هست و نه در سنت. به اين ترتيب قدر مسلم اين است كه مرد مى ‏تواند اين كار را بكند. آنچه در آن سؤال هست اين است كه آيا زن مسلمان هم مى‏ تواند رئيس‏ جمهورى باشد يا خير؟ چرا اين سؤال وجود دارد؟ به دليل اين روايات. قرآن نفى كننده آن نيست. در قرآن نسبت به اين قسمت، نه راجع به مرد و نه راجع به زن، نصىّ وجود ندارد. درباره نفى زمامدارى مرد مطلبى نيست و بنابراين تكليف مرد روشن مى ‏شود. اما راجع به زن، چون بعضى از روايات هست، يك سؤال و يك ابهام به وجود مى ‏آيد كه بايد آن را فقيهانه روشن كرد نه با احساسات، كه ان شاءالله در آينده براى شوراى فقها مسأله حل مى ‏شود. براى خود من دلايلى كه در روايات آورده مى ‏شود كه زن نمى ‏تواند زمامدار و رئيس ‏جمهورى باشد كافى نيست و هيچ وقت هم كافى نبوده است. از ابتدا كه در اين مسأله به صورت بررسى اجتهادى تحقيق كردم دلايل برايم غير كافى بوده است. ولى تا اين نظر به صورت گسترده مورد قبول تحقيقىِ دو سوم آراء ملت و فقهاى ملت در نيايد و مورد قبول قرار نگيرد براى آن شتاب زدگى نكنيد.

       بنابراين عرض من اين است كه قانون اساسى فعلى آن قدرِ مسلّم را گفته است، يعنى رجال مذهبى مى ‏توانند زمامدار باشند و فعلاً راجع به زنان مسأله را مسكوت گذاشته تا وقتى كه زمينه فقاهتى گسترده آن به صورت روشن آماده شود. در آن موقع مى ‏توان اين را مطرح كرد و به تصويب رساند و به آن مرحله رسيد.

b8


نسخه چاپی
دیدگاه‌ها